ظهر اسم الديوانية وبزغ نجمها وشاع ذكرها في العقد السابع من القرن الثاني عشر الهجري، وقد تعرض لذكرها الكتاب والسياح الغربيون والشرقيون، وأول من وصفها في رحلته التي إبتدأت عام 1754م وانتهت عام 1758م هو الدكتور آدم آيفز[3] وجاء فيها ما ملخصه:
«أنه سافر من البصرة إلى بغداد عن طريق نهر الفرات، وقد وصف في طريقه المدن الواقعة عليه ومن جملتها السماوة ولملموم والديوانية.»
وورد ذكر الديوانية في كتاب السائح "ابراهام بارسنز" في رحلة قام بها في نهر الفرات من الحلة الى البصرة، وصف فيها اللملموم وأنها واقعة جنوب الديوانية وذلك عام 1774م.[4]
وفي كتاب «مطالع السعود المختصر» [5] ذكر الديوانية بعد أن ساق صاحب الكتاب حديثه في خروج الوالي سليمان باشا لتأديب خزاعة لأنها أظهرت العصيان، فقال:
«فلما نزل الوالي بعسكره غربي الفرات مقابل الديوانية خافت منه قبائل خزاعة بأجمعهم وذلك سنة 1195 هـ - 1780 م.»
وفي نفس الكتاب قال عن الديوانية:
«إن داود باشا أيام وزارة سعيد باشا سنة 1229هـ - 1813م ظهر لتأديب القبائل وسار حتى نزل بإزاء الديوانية مقر العشيرة الخزاعية الرافضية»
وفيه أيضاً :
«وفي زمان وزارة داود باشا سنة 1234هـ - 1818م أمر الوزير صالح الكردي أحد خدامه في داخل سراياه أن يخرج لتأديب الطائفتين (الزقرت والشمرت[6]) ومن هناك توجه لتأديب عشيرة چليحة في الديوانية»
أما صاحب كتاب قرة «العين في تأريخ الجزيرة والعراق والنهرين» فيوصفها كالآتي :
«الديوانية في الجانب الشرقي من الفرات بين الحلة والسماوة مدينة عامرة, وأسواقها حسنة , وأهلها عرب وإسلام وأكثرهم إمامية اثنا عشرية. وهي (أي الديوانية) ديوان لقبيلة خزاعة أسسوها في القرن الحادي عشر الهجري.»
ولعله أراد بها الحسكة, لأن الديوانية غير موجودة في القرن الحادي عشر الهجري وإنما عرف إسمها بعد هذا القرن.
يعد عام 1834 الذي يمثل نقطة انطلاقا التنظيم الاداري في العراق الذي أرست دعائمه الحكومة العثمانية بسلسلة مستمرة من التغيرات والتعديلات الإدارية، ففي عام 1858 كانت تمثل قضاءً ادارياً يعرف بقضاء الديوانية وهو احد التشكيلات الإدارية التي كانت تابعة للواء الحلة الذي يتبع بدورة ولاية بغداد.
وفي العام 1890 رفعت مرتبتها الإدارية إلى مرتبة لواء، صار يعرف بلواء الديوانية، ثم توالت على خريطتها العديد من التعديلات الإدارية، فتأرجحت رقعتها المساحية بين الاتساع، بضم بعض المناطق اليها تارة- والتقلص بسلخ بعض المناطق وفك ارتباطها الإداري منها تارة اخرى وقد اقترن ذلك بتغير عدد سكانها أيضاً، وفي محاولة جديدة لإعادة هيكلة التنظيم الإداري في العراق فقد صدر قانون المحافظات رقم (159) لسنة 1969 وبموجبه قسم العراق إلى ست عشرة وحدة إدارية رئيسة، أطلق على كل منها اسم محافظة بدلا من لواء بعد إجراء بعض التعديلات على حدودها. فأصبح لواء الديوانية يعرف باسم محافظة الديوانية .
«أنه سافر من البصرة إلى بغداد عن طريق نهر الفرات، وقد وصف في طريقه المدن الواقعة عليه ومن جملتها السماوة ولملموم والديوانية.»
وورد ذكر الديوانية في كتاب السائح "ابراهام بارسنز" في رحلة قام بها في نهر الفرات من الحلة الى البصرة، وصف فيها اللملموم وأنها واقعة جنوب الديوانية وذلك عام 1774م.[4]
وفي كتاب «مطالع السعود المختصر» [5] ذكر الديوانية بعد أن ساق صاحب الكتاب حديثه في خروج الوالي سليمان باشا لتأديب خزاعة لأنها أظهرت العصيان، فقال:
«فلما نزل الوالي بعسكره غربي الفرات مقابل الديوانية خافت منه قبائل خزاعة بأجمعهم وذلك سنة 1195 هـ - 1780 م.»
وفي نفس الكتاب قال عن الديوانية:
«إن داود باشا أيام وزارة سعيد باشا سنة 1229هـ - 1813م ظهر لتأديب القبائل وسار حتى نزل بإزاء الديوانية مقر العشيرة الخزاعية الرافضية»
وفيه أيضاً :
«وفي زمان وزارة داود باشا سنة 1234هـ - 1818م أمر الوزير صالح الكردي أحد خدامه في داخل سراياه أن يخرج لتأديب الطائفتين (الزقرت والشمرت[6]) ومن هناك توجه لتأديب عشيرة چليحة في الديوانية»
أما صاحب كتاب قرة «العين في تأريخ الجزيرة والعراق والنهرين» فيوصفها كالآتي :
«الديوانية في الجانب الشرقي من الفرات بين الحلة والسماوة مدينة عامرة, وأسواقها حسنة , وأهلها عرب وإسلام وأكثرهم إمامية اثنا عشرية. وهي (أي الديوانية) ديوان لقبيلة خزاعة أسسوها في القرن الحادي عشر الهجري.»
ولعله أراد بها الحسكة, لأن الديوانية غير موجودة في القرن الحادي عشر الهجري وإنما عرف إسمها بعد هذا القرن.
يعد عام 1834 الذي يمثل نقطة انطلاقا التنظيم الاداري في العراق الذي أرست دعائمه الحكومة العثمانية بسلسلة مستمرة من التغيرات والتعديلات الإدارية، ففي عام 1858 كانت تمثل قضاءً ادارياً يعرف بقضاء الديوانية وهو احد التشكيلات الإدارية التي كانت تابعة للواء الحلة الذي يتبع بدورة ولاية بغداد.
وفي العام 1890 رفعت مرتبتها الإدارية إلى مرتبة لواء، صار يعرف بلواء الديوانية، ثم توالت على خريطتها العديد من التعديلات الإدارية، فتأرجحت رقعتها المساحية بين الاتساع، بضم بعض المناطق اليها تارة- والتقلص بسلخ بعض المناطق وفك ارتباطها الإداري منها تارة اخرى وقد اقترن ذلك بتغير عدد سكانها أيضاً، وفي محاولة جديدة لإعادة هيكلة التنظيم الإداري في العراق فقد صدر قانون المحافظات رقم (159) لسنة 1969 وبموجبه قسم العراق إلى ست عشرة وحدة إدارية رئيسة، أطلق على كل منها اسم محافظة بدلا من لواء بعد إجراء بعض التعديلات على حدودها. فأصبح لواء الديوانية يعرف باسم محافظة الديوانية .
