تصريح مفاجئ وغير متوقع من المالية النيابية عن موازنة 2021
{بغداد: الفرات نيوز} أنتقد عضو في اللجنة المالية النيابية، مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2021.
وقال عضو اللجنة أحمد حمه رشيد في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} "موازنة ٢٠٢١ من حيث الشكل أرقى موازنة منذ ٢٠٠٦ حتى الآن وتحتوي على مجموعة من التقارير المهمة السياسة التجارية والموازنة النقدية....الخ".
وأضاف "أما من حيث المضمون {فهي} أتعس موازنة أعدتها وزارة المالية من حيث ضخامة النفقات لاقتصاد منهار واكبر عجز ليس باستطاعة العراق تغطية الا من خلال أذية الشعب".
وكان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، أعلن أمس الثلاثاء، عن تمديد الفصل التشريعي الحالي لمدة شهر واحد، وذلك لإكمال العديد من التشريعات المهمة للفترة المقبلة، ومن ضمنها مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021 الذي وصل إلى مجلس النواب.
فيما أكد نائبه بشير الحداد، أن "الاجراءات التشريعية لإنجاز قانون الموازنة الإتحادية قد تستغرق من 20 - 30 يوماً، وأن المجلس سيبدأ بالقراءة الأولى لمشروع القانون مطلع شهر كانون الثاني المقبل".
وأضاف "ستجري مناقشات جدية ومكثفة بإتجاه تقليل النفقات غير الضرورية في قانون الموازنة، وتخفيض نسبة العجز لصالح الطبقات الوسطى والفقيرة وذوي الدخل المحدود".
{بغداد: الفرات نيوز} أنتقد عضو في اللجنة المالية النيابية، مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2021.
وقال عضو اللجنة أحمد حمه رشيد في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} "موازنة ٢٠٢١ من حيث الشكل أرقى موازنة منذ ٢٠٠٦ حتى الآن وتحتوي على مجموعة من التقارير المهمة السياسة التجارية والموازنة النقدية....الخ".
وأضاف "أما من حيث المضمون {فهي} أتعس موازنة أعدتها وزارة المالية من حيث ضخامة النفقات لاقتصاد منهار واكبر عجز ليس باستطاعة العراق تغطية الا من خلال أذية الشعب".
وكان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، أعلن أمس الثلاثاء، عن تمديد الفصل التشريعي الحالي لمدة شهر واحد، وذلك لإكمال العديد من التشريعات المهمة للفترة المقبلة، ومن ضمنها مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021 الذي وصل إلى مجلس النواب.
فيما أكد نائبه بشير الحداد، أن "الاجراءات التشريعية لإنجاز قانون الموازنة الإتحادية قد تستغرق من 20 - 30 يوماً، وأن المجلس سيبدأ بالقراءة الأولى لمشروع القانون مطلع شهر كانون الثاني المقبل".
وأضاف "ستجري مناقشات جدية ومكثفة بإتجاه تقليل النفقات غير الضرورية في قانون الموازنة، وتخفيض نسبة العجز لصالح الطبقات الوسطى والفقيرة وذوي الدخل المحدود".
