ناقشت كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة واسط أطروحة دكتوراه عن إدارة وتكوين الاحتياطات الأجنبية وأثرها في رسم سياسة سعر الصرف في العراق.
وبينت الاطروحة التي تقدمت بها الباحثة زهرة خليف رفاك الركابي ان الاحتياطيات الأجنبية في العراق تغطي أكثر من 22 شهرا للاستيرادات أي تكلفة الفرصة البديلة مرتفعة، ويرى البعض أن تكوين هذه الاحتياطيات المرتفعة أمر مطلوب يغري به العراق المستثمرين الأجانب للدخول والاستثمار على أساس أنه كلما كان حجم هذه الاحتياطيات مرتفعا كلما اطمأن المستثمرون إلى أمكان تحويل أرباحهم للخارج.
وتضمنت الأطروحة ثلاثة فصول ، تناول الفصل الأول الإطار النظري للإدارة وتكوين الاحتياطيات الاجنبية وعلاقتها بسياسة سعر الصرف ،و تطرق الفصل الثاني الى تحليل واقع ادارة وتكوين الاحتياطيات الاجنبية وسعر الصرف في العراق اما الثالث فقد بيّن قياس اثر الاحتياطيات الاجنبية في رسم سياسة سعر الصرف في العراق.
وأوصت الأطروحة بضرورة تراكم الاحتياطات لدى البنوك المركزية لما لها من دور في حماية الاقتصاد من الأزمات والصدمات الخارجية غير المتوقعة كارتفاع أسعار الاستيرادات، وانخفاض حصيلة الايرادات ،أو صعوبة الاقتراض الخارجي، فضلا عن تدعيمها ومساندتها لموقف الدولة في تعاملاتها الخارجية، فهي بمثابة صمام أمان تلجأ إليه الدولة لتعزيز دورها الدفاعي اقتصاديا.
وبينت الاطروحة التي تقدمت بها الباحثة زهرة خليف رفاك الركابي ان الاحتياطيات الأجنبية في العراق تغطي أكثر من 22 شهرا للاستيرادات أي تكلفة الفرصة البديلة مرتفعة، ويرى البعض أن تكوين هذه الاحتياطيات المرتفعة أمر مطلوب يغري به العراق المستثمرين الأجانب للدخول والاستثمار على أساس أنه كلما كان حجم هذه الاحتياطيات مرتفعا كلما اطمأن المستثمرون إلى أمكان تحويل أرباحهم للخارج.
وتضمنت الأطروحة ثلاثة فصول ، تناول الفصل الأول الإطار النظري للإدارة وتكوين الاحتياطيات الاجنبية وعلاقتها بسياسة سعر الصرف ،و تطرق الفصل الثاني الى تحليل واقع ادارة وتكوين الاحتياطيات الاجنبية وسعر الصرف في العراق اما الثالث فقد بيّن قياس اثر الاحتياطيات الاجنبية في رسم سياسة سعر الصرف في العراق.
وأوصت الأطروحة بضرورة تراكم الاحتياطات لدى البنوك المركزية لما لها من دور في حماية الاقتصاد من الأزمات والصدمات الخارجية غير المتوقعة كارتفاع أسعار الاستيرادات، وانخفاض حصيلة الايرادات ،أو صعوبة الاقتراض الخارجي، فضلا عن تدعيمها ومساندتها لموقف الدولة في تعاملاتها الخارجية، فهي بمثابة صمام أمان تلجأ إليه الدولة لتعزيز دورها الدفاعي اقتصاديا.
