خصائص التشريع الإسلامي
خصائص التشريع الإسلامي
- التدرج .
- التشريع الإسلامي من عند الله.
- جزاءه دنيوي، وأخروي.
- عام.
- باقي.
- شامل.
- وحدة واحدة.
- متدرج.
- رفع الحرج والمشقة.
- قلة التكاليف.
مصدرها: الشريعة الإسلامية هي الأحكام التي أنزلها الله لعباده، فهي من خلق الله، وليست من وضع البشر، مما يجعلها منزهة عن الظلم، والنقص، فمن وضعها هو العدل، الذي له مطلق الكمال، وهو ما يجعل لها هيبة في نفوس المؤمنين، واحترامًا لا تناله القوانين الوضعية.
الجزاء: لأحكام الشريعة الإسلامية جزائين: (جزاء دنيوي، وجزاء أخروي)، على عكس القوانين الوضعية التي يكون جزائها دنيوي فقط، ويعمل جزاء المخالفين في الدنيا على ضبط المجتمع، وضمان استقراره، حتى يستقر المجتمع، ويصبح مكانًا آمنًا للجميع، فلا يتجرأ أحد أن يظلم أحدًا، أو يجور على حقه، والجزاء الأخروي فهو الرادع النفسي، الذي يجعل العبد يمتنع عن مخالفة التشريعات الإسلامية استحياءًا من الله، أو مخافة عقابه، وغضبه، يقول تعالى: ( فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ).
عمومية التشريع: شُرِّعت الأحكام الإسلامية للناس جميعًا، فلا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى، يقول تعالى: (قُلْ يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا)، أي أن الرسول صلَّ الله عليه وسلم قد بُعث للناس أجمعين، وليس لطائفة معينة.
البقاء: يتميز التشريع الإسلامي بالبقاء، والثبات، فلا يتغير، ولا يُنسخ، ولا يُحرَّف، لأنه محفوظ بأمره سبحانه وتعالى، كما أنها مناسبة لكل زمان، ومكان، فقد نزلت الشريعة الإسلامية لتكون خاتمة جميع الشرائع السابقة، والمكملة، والمتممة لجميع الرسائل، فهي تتسم بالمرونة الكافية حتى تلائم كل الأزمنة.
شمولية الشريعة: تناولت الشريعة جميع أمور الحياة، فهي تنظم للإنسان علاقته بربه، ونفسه، والآخرين.
لا تقبل التجزئة: الشريعة الإسلامية وحدة واحدة، يجب قبولها، وتطبيقها كلها، لا يجوز قبول بعضها، ورفض بعضها الآخر، فهي دين الله الذي يسمى (إسلامًا)، والأخذ بجزء دون الآخر يخل بكونها شريعة، ويشوه معناها، والغرض منها.[1][2]
من خصائص التشريع الإسلامي التدرج
نزل التشريع الإسلامية متدرجًا، لمراعاة النفس الإنسانية، وأخذًا بالمبادئ التربوية، فقد بدأ بالأيسر، وتدرجت الأحكام، حتى نزلت الأحكام الأصعب نسبيًا بعد أن تهيئت النفوس لاستقبالها، فلو كان التحريم القاطع لبعض الأمور نزل دفعةً واحدة لنفرت منه النفوس، ورفضت تطبيقه، وتحريم الخمر هو أفضل مثال يمكن أن يُضرب في هذا الصدد:فقد كان الخمر يُصنع في المدينة من: (العسل، والتمر، والزبيب، والشعير، والقمح)، فنزلت الآية الأولى لتكون تمهيدًا لمن يعقل بأن هناك فارقًا بين الفاكهة، والسكر بها، فقال تعالى:
(وَمِنْ ثَمَراتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَراً وَرِزْقاً حَسَناً إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ)، وبالفعل ذهب عمر بن الخطاب، ومعاذ بن جبل، وبعض الأنصار يسألون رسول الله صلَّ الله عليه وسلم: (أفتنا في الخمر والميسر، فإنهما مذهبة للعقل، مسلبة للمال)، فنزلت الآية الكريمة: (يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِما إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُما أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِما وَيَسْئَلُونَكَ ماذا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآياتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ).
ثم نزل المنع من الصلاة في حال السكر تمهيدًا لتحريمها، فقال تعالى: (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكارى حَتَّى تَعْلَمُوا ما تَقُولُونَ وَلا جُنُباً إِلَّا عابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضى أَوْ عَلى سَفَرٍ أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كانَ عَفُوًّا غَفُوراً)، وبعد ذلك نزلت آية التحريم، فقال سبحانه وتعالى محرمًا وناهيًا ومبينًا الأسباب: (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصابُ وَالْأَزْلامُ- رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، إِنَّما يُرِيدُ الشَّيْطانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَداوَةَ وَالْبَغْضاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ).[3]
من خصائص التشريع الإسلامي
رفع الحرج والمشقة، وقلة التكاليف .نزلت الشريعة الإسلامية بأحكام منظمة للحياة، ولم تنزل لتشق على العباد، يقول سبحانه وتعالى: (يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ)، فإن الله لا يريد أن يشق على عباده، ويثقل كاهلهم بما لا يستطيعون الالتزام بتأديته، يقول سبحانه: (لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا)، فإن الله سبحانه وتعالى لا يكلِّف عبدًا من عباده بأمر إلا وكان قادرًا عليه، وفيه خيرًا له، دين الإسلام دين التيسير، يقول صلَّ الله عليه وسلم: (بعثت بالحنيفية السمحة)، وكان هو خير مثال، حيث لم يكن يخيَّر بين أمرين إلا واحتار أيسرهما، وهو خير الخلق جميعًا.
تظهر ميزة رفع الحرج، والمشقة عن العباد في عدة صور:
- إسقاط العبادة عند وجود عذر، مثل: إسقاط فريضة الحج عند عدم الأمن، وإسقاط الصوم عند العجز عنه.
- إنقاص العبادة المفروض، مثل: السماح بالقصر عند السفر.
- الإبدال، مثل: التيمم بدلًا من الوضوء عند عدم توافر الماء، أو خطورة استعماله.
- التقديم، مثل: الجمع بعرفات.
- التأخير، مثل: الجمع بمزدلفة.
- التغيير، مثل السماح بتغيير أوقات الصلوات في وقت الخوف.
- الترخيص، وهو السماء بما حرِّم في وقت الحاجة، مثل السماح بأكل الميتة عند الخوف من الموت جوعًا، والترخيص في شرب الخمر بالمقدار الذي يزيل الغصة إن لم يوجد غيره.
مصادر التشريع الإسلامي
- الكتاب.
- السنة النبوية.
- الإجماع.
- القياس.
القرآن الكريم: هو المصدر الأول للتشريع، وهو قطعي الثبوت، لا ينتابه الشك، ولن يطاله التحريف مهما مر الزمان.
سنة النبي صلَّ الله عليه وسلم: ما ثبت من السنة يكون حجة، وهي المصدر الثاني للتشريع، فقد تفسر ما أضمره القرآن، وتفصل ما أجمله، وقد تنفرد بالتشريع في بعض الأمور، وقد حفظها سبحانه وتعالى من التحريف، فهي من الذكر الذي حُفظ بأمر الله تعالى، وهي على ثلاثة أقسام:
- القولية: وهي كل ما صدر عن الرسول من أحاديث، ووصايا، مثل قوله صلَّ الله عليه وسلم: (إنما الأعمال بالنيات، ووإنما لكل امرئ ما نوى).
- الفعلية: وهي ما صدر عن رسول الله صلَّ الله عليه وسلم من أفعال، وعلينا اتباعها، مثل: حركات الصلاة، وأداءه لشعائر الحج.
- التقريرية: وهي الأفعال، والمواقف التي أقرها رسول اله صلَّ الله عليه وسلم، أو سكت عنها، مثل سكوته عن أكل الضب على مائدته.
القياس: هو التسوية بين شيئين، فيعني إعطاء حكم أمر لأمرٍ آخر لم يرد فيه حكم، لاشتراك الأمرين في علة الحكم، وقد قاس الصحابة رضوان الله عليهم الخلافة على إمامة الصلاة عند مبايعتهم أبي بكر رضي الله عنه.[5]
