ناقشت دراسة في كلية القانون (استثمار مخرجات البحث القانوني في حل الإشكاليات على تحقيق التنمية)، قدمها الأستاذ الدكتور عبد الرسول عبد الرضا جابر عميد الكلية.بينت الدراسة أن جودة العمل تعتمد على ما يعود عليه من نفع أو فائدة مادية أو معنوية على الواقع، ولأجل تحقيق ذلك نستطيع أن نستثمر الأفكار العلمية التي تفرغ على شكل بحوث خدمة للمجتمع والدولة، من خلال تحقيق أغراض منها الحد من النفقات، أو زيادة الإيرادات، أو تحقيق مزيد من الحرية، أو فرص أفضل للحياة أو حمايتها، وأن ذلك يمكن أن يستثمر اقتصاديا عن طريق التعاقد بين الجهة البحثية والجهة المستفيدة، وفقا لشروط معدة لهذا الغرض، وأن المستفيد في النهاية سيكون الفرد والمجتمع وهو غاية الغايات التي تعمل كافة التوجهات العلمية على تحقيقها الجهة المستفيدة من البحث جميع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية.
واستنتجت الدراسة أنه يمكن تطوير كفاءة الطلبة على مستوى الدراسة الأولية أو العليا، من خلال توزيع الطلبة وتكليفهم بين المشرفين في إطار البحوث القانونية التي تكتب مستقبلا، وإعطاء الأهمية بشكل لطلبة الدراسات العليا, كما يمكن الإفادة من هذه الدراسة في مجال العلوم التطبيقية والإنسانية الأخرى .
واستنتجت الدراسة أنه يمكن تطوير كفاءة الطلبة على مستوى الدراسة الأولية أو العليا، من خلال توزيع الطلبة وتكليفهم بين المشرفين في إطار البحوث القانونية التي تكتب مستقبلا، وإعطاء الأهمية بشكل لطلبة الدراسات العليا, كما يمكن الإفادة من هذه الدراسة في مجال العلوم التطبيقية والإنسانية الأخرى .
