دراسة في كلية القانون عن تأثير التكامل بين دولة المواطنة والحكم الرشيد في تطوير الدولة العراقية
بحثت دراسة في كلية القانون أعدها عميد كلية القانون الاستاذ الدكتور عبد الرسول عبد الرضا عن تأثير التكامل بين دولة المواطنة والحكم الرشيد في تطوير الدولة العراقية.
حيث بينت الدراسة بأنالتواصل بين الفرد ( المواطن ) والدولة على نحو مستمر ومستقر لا يتحقق الا بالتكامل في العلاقة و أن ممارسة الدولة لسلطتها واختصاصها اتجاه وطنييها يقتضي أن يجعل الحقوق المقررة لهم متاحة وممكنة من الناحية العملية بحيث إن الاعتراف لهم بالحق بمستوى معاشي لائق يقتضي إنفاذه من الناحية العملية من خلال توفير فرص العمل واحترام مبدأ تكافؤ الفرص وامتصاص البطالة ،كما إن الاعتراف بحق التعليم يقتضي أن يكون من خلال إقامة البنى التحتية الرصينة للمؤسسات التربوية والتعليمية من النواحي المادية والبشرية ومطابقتها للمعايير الدولية التربوية والتعليمية ،والحال نفسه ينسحب على حرية التعبير والحق في حمايتها يتطلب إشاعة ثقافة الفكر المعتدل ومكافحة ثقافة الفكر المتطرف من خلال مواجهته بحزمة من التشريعات تتعلق بمكافحة الفساد ونشر ثقافة النزاهة في المؤسسات التربوية والتعليمية ،اضافة الى توفير فرص العمل وتقويت الاجهزة القضائية والتنفيذية . لكي تمارس تلك الحرية بالشكل المفيد على نحو لا يضر فكرياً ولا نفسياً بالآخرين ،وينشأ عنها ظاهرة الإرهاب الفكري والإعلامي الذي سرعانما يتحول إلى الإرهاب الفعلي. ان كل ذلك يتطلب نشر الثقافة العامة وتطبيع المجتمع على المحبة والتعاون والتكافل ونبذ الكراهية والعنصرية وتشريع قوانين لهذا الغرض.
كما ان دولة المواطنة تتطلب أن يشكل المواطن محور أعمال إجراءات الدولة ، فتطوير اجراءات المنظومة الأمنية يساهم في تحقيق الاستقرار النفسي للمواطن ،والاهتمام بالقطاعات الصحية والخدمية يرفع مستوى حرصه ،وكذلك الحال عند العمل على تحقيق التنمية الاقتصادية واستثمار الموارد الطبيعية خدمة للصالح العام وحماية المال العام بطرق نزيهة وكذلك الشفافية في المبادئ الحاكمة و الاجراءات كلها امور تأخذ نفس المفعول فضلا عن ان ذلك يوزع جهد مكافحة الفساد بين الدولة والمواطن .
بحثت دراسة في كلية القانون أعدها عميد كلية القانون الاستاذ الدكتور عبد الرسول عبد الرضا عن تأثير التكامل بين دولة المواطنة والحكم الرشيد في تطوير الدولة العراقية.
حيث بينت الدراسة بأنالتواصل بين الفرد ( المواطن ) والدولة على نحو مستمر ومستقر لا يتحقق الا بالتكامل في العلاقة و أن ممارسة الدولة لسلطتها واختصاصها اتجاه وطنييها يقتضي أن يجعل الحقوق المقررة لهم متاحة وممكنة من الناحية العملية بحيث إن الاعتراف لهم بالحق بمستوى معاشي لائق يقتضي إنفاذه من الناحية العملية من خلال توفير فرص العمل واحترام مبدأ تكافؤ الفرص وامتصاص البطالة ،كما إن الاعتراف بحق التعليم يقتضي أن يكون من خلال إقامة البنى التحتية الرصينة للمؤسسات التربوية والتعليمية من النواحي المادية والبشرية ومطابقتها للمعايير الدولية التربوية والتعليمية ،والحال نفسه ينسحب على حرية التعبير والحق في حمايتها يتطلب إشاعة ثقافة الفكر المعتدل ومكافحة ثقافة الفكر المتطرف من خلال مواجهته بحزمة من التشريعات تتعلق بمكافحة الفساد ونشر ثقافة النزاهة في المؤسسات التربوية والتعليمية ،اضافة الى توفير فرص العمل وتقويت الاجهزة القضائية والتنفيذية . لكي تمارس تلك الحرية بالشكل المفيد على نحو لا يضر فكرياً ولا نفسياً بالآخرين ،وينشأ عنها ظاهرة الإرهاب الفكري والإعلامي الذي سرعانما يتحول إلى الإرهاب الفعلي. ان كل ذلك يتطلب نشر الثقافة العامة وتطبيع المجتمع على المحبة والتعاون والتكافل ونبذ الكراهية والعنصرية وتشريع قوانين لهذا الغرض.
كما ان دولة المواطنة تتطلب أن يشكل المواطن محور أعمال إجراءات الدولة ، فتطوير اجراءات المنظومة الأمنية يساهم في تحقيق الاستقرار النفسي للمواطن ،والاهتمام بالقطاعات الصحية والخدمية يرفع مستوى حرصه ،وكذلك الحال عند العمل على تحقيق التنمية الاقتصادية واستثمار الموارد الطبيعية خدمة للصالح العام وحماية المال العام بطرق نزيهة وكذلك الشفافية في المبادئ الحاكمة و الاجراءات كلها امور تأخذ نفس المفعول فضلا عن ان ذلك يوزع جهد مكافحة الفساد بين الدولة والمواطن .
