بحثت دراسة في كلية القانون أعدها المدرس الدكتورة ليلى حنتوش ناجي, عن المسؤولية الجنائية الفردية الناشئة عن معوقات إعلان حالة الطوارئ في دستور العراق لسنة 2005, نشرتها مجلة المحقق الحلي التي تصدر عن الكلية.
حيث بينت الدراسة بأنمبدأ الشرعية وسيادة القانون يعد من أهم مظهر من مظاهر الدولة القانونية والتي بدورها تخضع بكافة سلطاتها التشريعية والقضائية و التنفيذية للقانون من خلال قيام المشرع الدستوري بتوزيع الاختصاصات منذ الخطورة الأولى لصياغة الدستور فجعل للسلطة التشريعية وظيفة التشريع وجعل الاجراءات التنفيذية من نصيب السلطة التنفيذية مع الحرص على عدم تنازل اي سلطة عن اختصاصاتها لسلطة أخرى وهذا ما نصت عليه أغلب الدساتير من خلال مبدأ الفصل بين السلطات .
حيث بينت الدراسة بأنمبدأ الشرعية وسيادة القانون يعد من أهم مظهر من مظاهر الدولة القانونية والتي بدورها تخضع بكافة سلطاتها التشريعية والقضائية و التنفيذية للقانون من خلال قيام المشرع الدستوري بتوزيع الاختصاصات منذ الخطورة الأولى لصياغة الدستور فجعل للسلطة التشريعية وظيفة التشريع وجعل الاجراءات التنفيذية من نصيب السلطة التنفيذية مع الحرص على عدم تنازل اي سلطة عن اختصاصاتها لسلطة أخرى وهذا ما نصت عليه أغلب الدساتير من خلال مبدأ الفصل بين السلطات .
