عندما أعلنت شركة آبل أنها ستقوم بتزويد لوحات المفاتيح الخاصة بحواسيب MacBook Pro الجديدة بآلية جديدة تدعى آلية الفراشة، بدا الأمر وكأنها فكرة جيدة، ولكن إتضح أن الجميع لا يملك نفس الشعور، فهناك العديد من التقارير التي تقول بأن لوحات المفاتيح التي تعتمد على آلية الفراشة الجديدة تفشل مرتين أكثر بالمقارنة مع لوحات المفاتيح التي لا تستخدم هذه الآلية.
منذ ذلك الحين، تم رفع دعوى قضائية ضد شركة آبل بسبب تصميم لوحة المفاتيح، ولكن يبدو أن مشكلات آبل القانونية لم تنته بعد حيث تم رفع دعوى قضائية أخرى ضد الشركة. ووفقا للبيان المقدم من قبل الإدعاء والذي حصل عليه موقع Patently Apple، فهو يزعم بأن شركة آبل قد إنتهكت خمسة قوانين. ويشمل ذلك خرقًا للضمان الصريح، وإنتهاكا لقانون ضمان المستهلك، وإنتهاكًا لقانون المنافسة غير المشروعة في كاليفورنيا، وإنتهاكا لقانون التعويضات القانونية للمستهلكين في ولاية كاليفورنيا.
تستند هذه الإنتهاكات على الطريقة التي تتعامل بها آبل مع الإصلاحات والضمانات للحواسيب المحمولة الخاصة بها عند إرسالها لها بسبب عيوب لوحة المفاتيح، والطريقة التي تضلل بها شركة آبل العملاء من خلال التسويق للحواسيب المحمولة الخاصة بها. ومع ذلك، فمن المثير للإهتمام أن نجد هذه الدعوى تشير إلى أن آبل تنتهك قانون الضمان الإستهلاكي والذي ينص على أن المنتجات المباعة يجب أن تكون لغرض ما علما أن الدعوى تقول بأن حواسيب آبل المحمولة ليست كذلك مع لوحات المفاتيح المزودة بآلية الفراشة.
على عكس الدعوى الأولى التي تطلب من شركة آبل إستدعاء وإستبدال جميع الحواسيب المحمولة، فإن هذه الدعوى القضائية تسعى للحصول على تعويضات، على الرغم من أنه سيتم تحديد مقدار التعويضات في المحكمة.
منذ ذلك الحين، تم رفع دعوى قضائية ضد شركة آبل بسبب تصميم لوحة المفاتيح، ولكن يبدو أن مشكلات آبل القانونية لم تنته بعد حيث تم رفع دعوى قضائية أخرى ضد الشركة. ووفقا للبيان المقدم من قبل الإدعاء والذي حصل عليه موقع Patently Apple، فهو يزعم بأن شركة آبل قد إنتهكت خمسة قوانين. ويشمل ذلك خرقًا للضمان الصريح، وإنتهاكا لقانون ضمان المستهلك، وإنتهاكًا لقانون المنافسة غير المشروعة في كاليفورنيا، وإنتهاكا لقانون التعويضات القانونية للمستهلكين في ولاية كاليفورنيا.
تستند هذه الإنتهاكات على الطريقة التي تتعامل بها آبل مع الإصلاحات والضمانات للحواسيب المحمولة الخاصة بها عند إرسالها لها بسبب عيوب لوحة المفاتيح، والطريقة التي تضلل بها شركة آبل العملاء من خلال التسويق للحواسيب المحمولة الخاصة بها. ومع ذلك، فمن المثير للإهتمام أن نجد هذه الدعوى تشير إلى أن آبل تنتهك قانون الضمان الإستهلاكي والذي ينص على أن المنتجات المباعة يجب أن تكون لغرض ما علما أن الدعوى تقول بأن حواسيب آبل المحمولة ليست كذلك مع لوحات المفاتيح المزودة بآلية الفراشة.
على عكس الدعوى الأولى التي تطلب من شركة آبل إستدعاء وإستبدال جميع الحواسيب المحمولة، فإن هذه الدعوى القضائية تسعى للحصول على تعويضات، على الرغم من أنه سيتم تحديد مقدار التعويضات في المحكمة.
