ناقشت رسالة ماجستــير في كلية الادارة والاقتصاد بجامعة تكريت، دور البنك المركزي في السيطرة على التضخم باستخدام ( مزاد العملة , الاحتياطي القانوني , عرض النقد ) في العراق للمدة 2003-2017 دراسة تحليلية قياسية.
وتضمنت الرسالة التي قدمها الطالب ايمن طلال ذياب ، بيان دور البنك المركزي ومدى قدرته في السيطرة على معدلات التضخم بعد عام 2003 حيث شهدت هذه المدة حصول تغيرات ومنها استقلالية البنك المركزي وفقا لقانون (54) في عام 2004 لرسم السياسة النقدية باستخدام الادوات المناسبة كمزاد العملة والاحتياطي القانوني الى جانب عرض النقد باعتبارها متغيرات مستقلة تساهم في السيطرة على معدل التضخم بوصفة متغيرا تابعا والتعرف على العوائق التي تحد من عمل البنك المركزي.
وبينت الرسالة الى وجود اثار بين مزاد العملة والاحتياطي القانوني وعرض النقد وبين معدل التضخم حيث تبين ان لها دور فعال في السيطرة على معدل التضخم , وقياسيا تم اجراء الاختبارات وبناء النموذج وفق منهجية (ardl) وتم تحويل البيانات الى ربع سنوية لقياس العلاقات القصيرة والطويلة الاجل بين متغيرات الدراسة .
واوصت الرسالة بضرورة عدم تدخل الحكومة في شؤون البنك المركزي وتنويع الاحتياطات النقدية للحصول على العملة الاجنبية , والاهتمام بنظام الاحتياطي القانوني وفرض نسب غير ثابتة لزيادة كفاءته بما يتلاءم مع معدل التضخم , فضلا عن تطوير السوق النقدي وفرض سيطرته على تقلبات عرض النقد.
وتضمنت الرسالة التي قدمها الطالب ايمن طلال ذياب ، بيان دور البنك المركزي ومدى قدرته في السيطرة على معدلات التضخم بعد عام 2003 حيث شهدت هذه المدة حصول تغيرات ومنها استقلالية البنك المركزي وفقا لقانون (54) في عام 2004 لرسم السياسة النقدية باستخدام الادوات المناسبة كمزاد العملة والاحتياطي القانوني الى جانب عرض النقد باعتبارها متغيرات مستقلة تساهم في السيطرة على معدل التضخم بوصفة متغيرا تابعا والتعرف على العوائق التي تحد من عمل البنك المركزي.
وبينت الرسالة الى وجود اثار بين مزاد العملة والاحتياطي القانوني وعرض النقد وبين معدل التضخم حيث تبين ان لها دور فعال في السيطرة على معدل التضخم , وقياسيا تم اجراء الاختبارات وبناء النموذج وفق منهجية (ardl) وتم تحويل البيانات الى ربع سنوية لقياس العلاقات القصيرة والطويلة الاجل بين متغيرات الدراسة .
واوصت الرسالة بضرورة عدم تدخل الحكومة في شؤون البنك المركزي وتنويع الاحتياطات النقدية للحصول على العملة الاجنبية , والاهتمام بنظام الاحتياطي القانوني وفرض نسب غير ثابتة لزيادة كفاءته بما يتلاءم مع معدل التضخم , فضلا عن تطوير السوق النقدي وفرض سيطرته على تقلبات عرض النقد.
