ناقشت رسالة ماجستير في كلية القانون مخاطر جريمة التلاعب بأسعار الأوراق المالية، في دراسة مقارنة للطالب عمار فاضل كريم لفته، بإشراف الدكتور عمار عباس كاظم.تضمنت الرسالة ثلاثة فصول خصص الأول لماهية جريمة التلاعب بأسعار الأوراق المالية، وكرس الفصل الثاني لبيان أركان الجريمة، وأفرد الفصل الثالث لبيان الاثار الجزائية للجريمة.وبينت الرسالة أن هذه الجريمة تعرف بأنها أفعال احتيالية يرتكبها الشخص منفردا او بالتواطؤ مع غيره للتأثير على سعر الورقة المالية في سوق الأوراق المالية للحصول على منفعة من خلال اصطناع فرق بين قيمة الورقة وسعرها.وأوضحت الرسالة أن لهذه الجريمة ثلاث حالات يسعى المتلاعب بأسعار الأوراق المالية إلى تحقيقها،وهي إما الارتفاع المصطنع للأسعار وأما أن يسعى إلى تحقيق انخفاض مصطنع للأسعار، أو يكون الهدف منها التثبيت المصطنع للأسعار، كذلك فأن لهذه الجريمة العديد من المخاطر الاجتماعية والاقتصادية التي تتمثل في زعزعة الاستقرار الاقتصادي وتعطيل التنمية الاقتصادية وإعطاء صورة مضللة عن قيمة الأوراق المالية،كما تعد هذه الجريمة من أهم أسباب حدوث الأزمات الاقتصادية.
وأوصت الرسالة بتعديل الفقرة (د) من المادة (13) من القسم الخامس ليتم توسيع دائرة مرتكبي جريمة التلاعب بأسعار الأوراق المالية، لتشمل أشخاص آخرين غير الوسيط المالي ليكون النص ((على كل شخص أن يمتنع عن الاشتراك بمعاملات كاذبة أو زائفة تساعد على التأثير في أسعار الأوراق المالية من خلال خلق انطباع كاذب أو مضلل عن فاعلية السوق))،وتعديل مصطلح السندات الوارد في المادة (15) من القسم الأول من القانون المؤقت لسوق الأوراق المالية العراقي رقم (74) لسنة 2004م،لأن السندات ما هي إلا نوع من أنواع الأوراق المالية، ووضع نص خاص بعقوبة المتلاعب بأسعار الأوراق المالية على وجه الحصر، والأخذ بعقوبة الغرامة النسبية مسايرة للتشريع الفرنسي، وذلك لأن الغرامة النسبية تمنح القاضي مرونة في فرضها لتتناسب مقدار الغرامة والأضرار الناتجة عن الجريمة، وكذلك تعزيز الدور الرقابي والإشرافي للهيئة المؤقتة لسوق الأوراق المالية على جميع أنشطة السوق وعلى الأخص شركات الوساطة المالية، للتأكد من قيامها بالالتزامات المفروضة عليها.
