ناقشت رسالة ماجستير في كلية القانون بجامعة بابل تفعيل الدول لالتزاماتها الدولية - دراسة في ضوء القانون الدولي الانساني) للطالب امجد حاكم محمد.تضمنت الرسالة الإلتزامات العامة للدول لتنفيذ القانون الدولي الإنساني، حيث يأتي الإلتزام بإحترام القانون الدولي الإنساني وحمل الأخرين على إحترامه في مقدمة هذه الإلتزامات ، وهي قاعدة أساسية نصت عليها المادة الأولى المشتركة من إتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 والبروتوكول الإضافي الأول لعام 1977 ، وهي صيغة عامة لاتشمل الاطراف المتعاقدة فحسب وإنما اطراف النزاع أيضاً نظراً للصفة العرفية لمبدأ الإحترام، عليه ووفقاً لهذا المبدأ الأخير يحق لكل طرف متعاقد مطالبة منتهكي هذا القانون مؤسسات وأفراد بالكف عن الإنتهاكات إذ ثبت وقوعها, كما يفرض القانون الدولي الإنساني بموجب هذا الإلتزام، على عاتق الدول المتعاقدة إتخاذ الإجراءات الرامية للتوعية بإحكام هذا القانون من خلال نشره وتدريسه وتحقيق العلم به على المستويين المدني والعسكري، سواء في وقت السلم أو أثناء النزاع المسلح، علاوة على ذلك تتجسد فاعلية تنفيذ القانون الدولي الإنساني ليس بوضع أليات تضمن قمع الإنتهاكات الجسيمة عند حدوثها وقت النزاع المسلح فحسب، بل بإتخاذ السلطات إجراءات وقائية مناسبة وقت السلم كفيلة بالمساهمة الفعّالة بإحترام التعهدات الدولية أثناء النزاع المسلح .
استعرضت الرسالة الإجراءات التشريعية اللازمة لتنفيذ القانون الدولي الإنساني على المستوى الوطني ، حيث ألزمت أتفاقيات هذا القانون وبالأخص إتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949والبروتوكول الإضافي الأول لعام1977، الدول الأطراف أن تتخذ هذه الإجراءات لتتمكن بموجب تشريعاتها الوطنية من العقاب على أي إنتهاك لأحكام هذه الإتفاقيات، كون بغير هذا التدخل التشريعي تصبح أحكام هذه الإتفاقيات مجرد حبر على ورق وفارغة من مضمونها ولاتؤدي هذه الوظيفة المرجو منها.
واشتملت الرسالة الإجراءات المؤسسية ، ومنها اللجان الوطنية لتنفيذ القانون الدولي الإنساني، كونها من الأليات الوقائية الهامة لتفعيل هذا القانون على المستوى الوطني، حيث ضمت ممثلين من مختلف الوزارات والهيئات والمؤسسات والجهات ذات العلاقة، والتي لها إختصاص في مختلف المواد التي يشملها مجال تطبيق هذا القانون ، وغالباً ماأثبتت مثل هذه الأجهزة إنها وسائل قَيمة و بالغة الفعّالية لما لها من إختصاصات وسلطات مهمة في هذا المجال، إلا أنه وعلى الرغم من هذه الأهمية فأنه لايوجد إلزامي قانوني بتشكيلها وإنما يعود ذلك إلى رغبة وحاجة الدول إليها .
استعرضت الرسالة الإجراءات التشريعية اللازمة لتنفيذ القانون الدولي الإنساني على المستوى الوطني ، حيث ألزمت أتفاقيات هذا القانون وبالأخص إتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949والبروتوكول الإضافي الأول لعام1977، الدول الأطراف أن تتخذ هذه الإجراءات لتتمكن بموجب تشريعاتها الوطنية من العقاب على أي إنتهاك لأحكام هذه الإتفاقيات، كون بغير هذا التدخل التشريعي تصبح أحكام هذه الإتفاقيات مجرد حبر على ورق وفارغة من مضمونها ولاتؤدي هذه الوظيفة المرجو منها.
واشتملت الرسالة الإجراءات المؤسسية ، ومنها اللجان الوطنية لتنفيذ القانون الدولي الإنساني، كونها من الأليات الوقائية الهامة لتفعيل هذا القانون على المستوى الوطني، حيث ضمت ممثلين من مختلف الوزارات والهيئات والمؤسسات والجهات ذات العلاقة، والتي لها إختصاص في مختلف المواد التي يشملها مجال تطبيق هذا القانون ، وغالباً ماأثبتت مثل هذه الأجهزة إنها وسائل قَيمة و بالغة الفعّالية لما لها من إختصاصات وسلطات مهمة في هذا المجال، إلا أنه وعلى الرغم من هذه الأهمية فأنه لايوجد إلزامي قانوني بتشكيلها وإنما يعود ذلك إلى رغبة وحاجة الدول إليها .
