السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
صادرت مديرية المرور مئات من الدراجات البخارية ؛ لأن سائقيها لا يحملون رخص القيادة والأوراق والمتمسكات الرسمية بالدراجة ، وقامت مديرية المرور ببيع كل الدراجات . فهل هناك مصلحة شرعية في نزع ملكية هذه الدراجات ؟ علما بأن الدولة لا تعوض أصحاب الدراجات شيئا فهل هذا يدخل في قاعدة لا يصح بيع ما لا يملك ؟ ، وهل يعتبر ذلك غصبا ؟ ، وهل الشخص الذي اشتراها من الدولة ثم يبيعها يعتبر غاصبا ؟ ، وهل الذي يشتريها من الشخص الذي اشتراها من الدولة يكون غاصبا أيضا ؟
الجواب :
الحمد لله
الأموال التي تصادرها الدولة إما أن تكون مصادرتها بحق ، كالأشياء التي تصادرها الدولة بسبب أن أصحابها ارتكبوا مخالفات حقيقية يجوز شرعاً لولي الأمر المعاقبة عليها بمصادرة المال بعدل دون ظلم ، فهذه مصادرة بحق ، لأن التعزير بأخذ شيء من المال جائز عند المحققين من أهل العلم .
وبناء على هذا ، فاستيلاء الحكومة على هذه الأموال جائز ، وإذا عرضتها الحكومة للبيع جاز شراؤها ، لأنها قد خرجت من ملك صاحبها .
وإما أن تكون مصادرة الحكومة للمال بغير حق ، كاستيلاء الحكومة على بعض أموال الناس ظلما ، بالسلطة والقهر ، فهذا استيلاء محرم على المال ، والأصل أن المال المستولى عليه ظلما لا يجوز بيعه ولا شراؤه لأنه لا يزال باقيا في ملك صاحبه .
ولكن .. نظرا لأن هذا المال لا يمكن أن يعود إلى صاحبه مرة أخرى فقد كان الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله يفتي بجواز شرائه من الحكومة لهذه العلة (أنه لن يعود إلى صاحبه) .
وهذا هو الواقع فعلا ، فهذا المال إما أن يبقى في المخازن حتى يتلف ، أو يستولي عليه بعض المسؤولين الظلمة ، أو يتم بيعه .
والورع في هذه الحالة أنه إذا تم شراؤه بأقل من قيمته الحقيقية أن يتصدق المشتري بالفارق عن صاحبه .
والله أعلم .
صادرت مديرية المرور مئات من الدراجات البخارية ؛ لأن سائقيها لا يحملون رخص القيادة والأوراق والمتمسكات الرسمية بالدراجة ، وقامت مديرية المرور ببيع كل الدراجات . فهل هناك مصلحة شرعية في نزع ملكية هذه الدراجات ؟ علما بأن الدولة لا تعوض أصحاب الدراجات شيئا فهل هذا يدخل في قاعدة لا يصح بيع ما لا يملك ؟ ، وهل يعتبر ذلك غصبا ؟ ، وهل الشخص الذي اشتراها من الدولة ثم يبيعها يعتبر غاصبا ؟ ، وهل الذي يشتريها من الشخص الذي اشتراها من الدولة يكون غاصبا أيضا ؟
الجواب :
الحمد لله
الأموال التي تصادرها الدولة إما أن تكون مصادرتها بحق ، كالأشياء التي تصادرها الدولة بسبب أن أصحابها ارتكبوا مخالفات حقيقية يجوز شرعاً لولي الأمر المعاقبة عليها بمصادرة المال بعدل دون ظلم ، فهذه مصادرة بحق ، لأن التعزير بأخذ شيء من المال جائز عند المحققين من أهل العلم .
وبناء على هذا ، فاستيلاء الحكومة على هذه الأموال جائز ، وإذا عرضتها الحكومة للبيع جاز شراؤها ، لأنها قد خرجت من ملك صاحبها .
وإما أن تكون مصادرة الحكومة للمال بغير حق ، كاستيلاء الحكومة على بعض أموال الناس ظلما ، بالسلطة والقهر ، فهذا استيلاء محرم على المال ، والأصل أن المال المستولى عليه ظلما لا يجوز بيعه ولا شراؤه لأنه لا يزال باقيا في ملك صاحبه .
ولكن .. نظرا لأن هذا المال لا يمكن أن يعود إلى صاحبه مرة أخرى فقد كان الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله يفتي بجواز شرائه من الحكومة لهذه العلة (أنه لن يعود إلى صاحبه) .
وهذا هو الواقع فعلا ، فهذا المال إما أن يبقى في المخازن حتى يتلف ، أو يستولي عليه بعض المسؤولين الظلمة ، أو يتم بيعه .
والورع في هذه الحالة أنه إذا تم شراؤه بأقل من قيمته الحقيقية أن يتصدق المشتري بالفارق عن صاحبه .
والله أعلم .
سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنه عرشه ومداد كلماته
