ذكرت صحيفتا "تلغراف" و"غارديان" البريطانيتان أن نائب رئيس الفيفا السابق جاك وورنر تلقى مبلغ 1.2 مليون دولار من شركة تابعة للرئيس السابق للاتحاد الآسيوي لكرة القدم محمد بن همام بعد أسبوعين من اختيار قطر لاستضافة مونديال 2022.
وأشارت صحيفة تلغراف إلى وثيقة صادرة من شركة jamad التابعة لوورنر إلى شركة تابعة إلى بن همام للمطالبة بمبلغ 1.2 مليون دولار نظير أعمال مشتركة بين عامي 2005 و2010.
وطالبت الوثيقة التي يعود تاريخها إلى 15 ديسمبر 2010، أي بعد أسبوعين من اختيار قطر لاستضافة المونديال، بدفع المبلغ إلى جاك وورنر.
كما ذكرت الصحيفة أن ابني وورنر بالإضافة إلى موظف في شركته تلقيا مبلغ مليون دولار من نفس الشركة التابعة لابن همام.
وأوضحت إحدى الوثائق أن هذا المبلغ مطلوب لتغطية "نفقات قانونية" إلا أن وثيقة أخرى قالت إن المبلغ كان مقابل "خدمات مهنية بين عامي 2005 و2010".
وكان أحد البنوك في جزر كايمان رفض تحويل المبلغ بسبب مخاوف بشأن مشروعيته، إلا أن مصرفا في نيويورك بالولايات المتحدة قام بتحويل المبلغ، الأمر الذي جذب انتباه مكتب التحقيقات الفدرالي "إف بي آي".
وأوضحت الصحيفة أن الـ "إف بي آي" بدأ تحقيقا بشأن مزاعم تلقي وورنر لرشاوى وعلاقته بحصول قطر على حق استضافة المونديال، وذلك بمساعدة ابن وورنر الأكبر الذي وافق على التعاون مع الـ إف بي آي في تحقيقاته بصفته "شاهد متعاون".
من جانبه، رفض وورنر وعائلته التعليق على المزاعم التي نشرتها صحيفة تلغراف، بينما صرح متحدث باسم لجنة تنظيم مونديال قطر 2022 بأن "لجنة المناقصة الخاصة بمونديال 2022 تتقيد بشكل صارم بقوانين المناقصات الخاصة بالفيفا كما أنها ملتزمة بقواعد السلوك الأخلاقي".
وشدد على أن "اللجنة المنظمة للمونديال والعاملين فيها لا علاقة لهم بأي تعاملات تجارية تجري بين الأشخاص".
يذكر أن بن همام استقال من منصبه كرئيس للاتحاد الآسيوي لكرة القدم ومن عضوية اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي لكرة القدم في ديسمبر 2012، وذلك بعد إسقاط تهم بالرشوة عنه.
وواجه بن همام مزاعم عن محاولته رشوة مسؤولين في الاتحادات الوطنية لدول بالكاريبي أثناء ترشحه لخوض انتخابات رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم.
واضطر بن همام للانسحاب من الانتخابات التي فاز بها الرئيس سيب بلاتر.
وأشارت صحيفة تلغراف إلى وثيقة صادرة من شركة jamad التابعة لوورنر إلى شركة تابعة إلى بن همام للمطالبة بمبلغ 1.2 مليون دولار نظير أعمال مشتركة بين عامي 2005 و2010.
وطالبت الوثيقة التي يعود تاريخها إلى 15 ديسمبر 2010، أي بعد أسبوعين من اختيار قطر لاستضافة المونديال، بدفع المبلغ إلى جاك وورنر.
كما ذكرت الصحيفة أن ابني وورنر بالإضافة إلى موظف في شركته تلقيا مبلغ مليون دولار من نفس الشركة التابعة لابن همام.
وأوضحت إحدى الوثائق أن هذا المبلغ مطلوب لتغطية "نفقات قانونية" إلا أن وثيقة أخرى قالت إن المبلغ كان مقابل "خدمات مهنية بين عامي 2005 و2010".
وكان أحد البنوك في جزر كايمان رفض تحويل المبلغ بسبب مخاوف بشأن مشروعيته، إلا أن مصرفا في نيويورك بالولايات المتحدة قام بتحويل المبلغ، الأمر الذي جذب انتباه مكتب التحقيقات الفدرالي "إف بي آي".
وأوضحت الصحيفة أن الـ "إف بي آي" بدأ تحقيقا بشأن مزاعم تلقي وورنر لرشاوى وعلاقته بحصول قطر على حق استضافة المونديال، وذلك بمساعدة ابن وورنر الأكبر الذي وافق على التعاون مع الـ إف بي آي في تحقيقاته بصفته "شاهد متعاون".
من جانبه، رفض وورنر وعائلته التعليق على المزاعم التي نشرتها صحيفة تلغراف، بينما صرح متحدث باسم لجنة تنظيم مونديال قطر 2022 بأن "لجنة المناقصة الخاصة بمونديال 2022 تتقيد بشكل صارم بقوانين المناقصات الخاصة بالفيفا كما أنها ملتزمة بقواعد السلوك الأخلاقي".
وشدد على أن "اللجنة المنظمة للمونديال والعاملين فيها لا علاقة لهم بأي تعاملات تجارية تجري بين الأشخاص".
يذكر أن بن همام استقال من منصبه كرئيس للاتحاد الآسيوي لكرة القدم ومن عضوية اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي لكرة القدم في ديسمبر 2012، وذلك بعد إسقاط تهم بالرشوة عنه.
وواجه بن همام مزاعم عن محاولته رشوة مسؤولين في الاتحادات الوطنية لدول بالكاريبي أثناء ترشحه لخوض انتخابات رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم.
واضطر بن همام للانسحاب من الانتخابات التي فاز بها الرئيس سيب بلاتر.
