في هولندا يمتلك السجناء مفاتيح زنزاناتهم، وهذا العمل هو عبارة عن جزء من خطة إصلاحية جارٍ تطبيقها في سجون البلاد، حيث يُسمح لهم بالدخول والخروج قبل الساعة 9:30 مساءًا.
ومن الجدير بالذِكر أن هولندا معروفة بليبرالية نظامها المتحرر، وهي تشهد تضاؤلاً في أعداد نزلاء سجونها، وبعكس دول أخرى كبريطانيا فإن هولندا تغلق سجونها الواحد تلو الآخر. لكن أعرب حراس السجن عن غضبهم ازاء هذه السياسة، زاعمين أنها تحد من الإشراف والرقابة إلى حد كبير، كما أنها مُقصرة في تحصيل حق ضحايا الجرائم والثأر لهم.
في هولندا مفاتيح السجون بأيدي السجناء!
وإلى جانب المفاتيح فلدى السجناء في سجون دوردريخت وهيرهوغووارد وزاندام وآرنهم كذلك شاشة رقمية بإمكانهم استخدامها لإرسال طلبيات الخضار والفاكهة وحجز مواعيد مع سجناء آخرين أو مع أحد أفراد طاقم العاملين بالسجن.
لكن الحراس يخشون من التفريط في الحرية وإساءة استخدامها لأن السجناء -كما يظنون- يدبرون مخططات إجرامية عندما لا يكونوا وراء القضبان؛ ولهذا فقد تقدم الحراس بشكواهم واحتجاجهم إلى وزارة العدل الهولندية.
يقول روب مينكس، رئيس مجلس العمل في مديرية السجون: “الرقابة قليلة جداً، وبوسع هؤلاء السجناء فعل كل شيء بأنفسهم دونما رقيب أو مشرف. مكمن الخطورة في متابعة السجناء لأعمالهم الإجرامية نظراً لتمكنهم من التحدث سوياً ولفترات طويلة دون مقاطعة، كما أن تجارة المخدرات باتت أسهل كذلك”.
وزعم مينكس أيضاً أن النظام الإصلاحي الجديد قد بدأ استحداثه وإدخاله لكن من دون تقييم مناسب لتأثيره ووسط شكوك بأنه سيؤدي إلى تقليص أعداد العاملين بمصلحة السجن. ويضيف “إن هذه التجربة آخذة في الانتشار في طول هولندا وعرضها كالنار في الهشيم، لكن مازال ينقصنا التقصّي المناسب لتأثيرها هل يكون إيجابياً على السجناء أم لا”.
لكن وزارة العدل في البلاد دافعت من جهتها عن خطة النظام الإصلاحية، حيث رأت أنها تشجع السجناء وتمنحهم المزيد من المسؤولية.
يُذكر بأن هذا التضاؤل في أعداد السجناء بالبلاد، الذي وصل إلى 11600 سجين، قد أدى إلى إقفال سجون البلاد تباعاً، وكان تعداد سكان هولندا قد بلغ مارس من العام الماضي 17 مليون نسمة، وفق إحصائيات مكتب الإحصاء الهولندي الرسمي. وفي سبتمبر الماضي، اضطرت هولندا إلى استيراد 240 سجين من النرويج للإبقاء على سجونها ممتلئة.
ومن الجدير بالذِكر أن هولندا معروفة بليبرالية نظامها المتحرر، وهي تشهد تضاؤلاً في أعداد نزلاء سجونها، وبعكس دول أخرى كبريطانيا فإن هولندا تغلق سجونها الواحد تلو الآخر. لكن أعرب حراس السجن عن غضبهم ازاء هذه السياسة، زاعمين أنها تحد من الإشراف والرقابة إلى حد كبير، كما أنها مُقصرة في تحصيل حق ضحايا الجرائم والثأر لهم.
في هولندا مفاتيح السجون بأيدي السجناء!
وإلى جانب المفاتيح فلدى السجناء في سجون دوردريخت وهيرهوغووارد وزاندام وآرنهم كذلك شاشة رقمية بإمكانهم استخدامها لإرسال طلبيات الخضار والفاكهة وحجز مواعيد مع سجناء آخرين أو مع أحد أفراد طاقم العاملين بالسجن.
لكن الحراس يخشون من التفريط في الحرية وإساءة استخدامها لأن السجناء -كما يظنون- يدبرون مخططات إجرامية عندما لا يكونوا وراء القضبان؛ ولهذا فقد تقدم الحراس بشكواهم واحتجاجهم إلى وزارة العدل الهولندية.
يقول روب مينكس، رئيس مجلس العمل في مديرية السجون: “الرقابة قليلة جداً، وبوسع هؤلاء السجناء فعل كل شيء بأنفسهم دونما رقيب أو مشرف. مكمن الخطورة في متابعة السجناء لأعمالهم الإجرامية نظراً لتمكنهم من التحدث سوياً ولفترات طويلة دون مقاطعة، كما أن تجارة المخدرات باتت أسهل كذلك”.
وزعم مينكس أيضاً أن النظام الإصلاحي الجديد قد بدأ استحداثه وإدخاله لكن من دون تقييم مناسب لتأثيره ووسط شكوك بأنه سيؤدي إلى تقليص أعداد العاملين بمصلحة السجن. ويضيف “إن هذه التجربة آخذة في الانتشار في طول هولندا وعرضها كالنار في الهشيم، لكن مازال ينقصنا التقصّي المناسب لتأثيرها هل يكون إيجابياً على السجناء أم لا”.
لكن وزارة العدل في البلاد دافعت من جهتها عن خطة النظام الإصلاحية، حيث رأت أنها تشجع السجناء وتمنحهم المزيد من المسؤولية.
يُذكر بأن هذا التضاؤل في أعداد السجناء بالبلاد، الذي وصل إلى 11600 سجين، قد أدى إلى إقفال سجون البلاد تباعاً، وكان تعداد سكان هولندا قد بلغ مارس من العام الماضي 17 مليون نسمة، وفق إحصائيات مكتب الإحصاء الهولندي الرسمي. وفي سبتمبر الماضي، اضطرت هولندا إلى استيراد 240 سجين من النرويج للإبقاء على سجونها ممتلئة.
