أعدت كلية القانون دراسة عن إدارة ملف البطاقة التموينية مابين وزارة التجارة ومجالس المحافظات، للباحث إقبال عبد العباس يوسف، نشرت في مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية الصادرة عن الكلية.
بينت الدراسة سلبيات إدارة ملف البطاقة التموينية، وأسباب رداءة مفرداتها كماً ونوعاً، والوسائل الكفيلة بمعالجتها، وبيان المؤهلات التي تمتلكها مجالس المحافظات في إدارة هذا الملف.
وأشارت الدراسة إلى أن إناطة المهمة بالمحافظات ومجالسها يساعد على توفير فرص عمل للقطاع الخاص والأيدي العاملة في المحافظات، وكذلك يمنح المواطن حق مراقبة الأداء والاعتراض على أي خلل أو نقص، من خلال مراجعة المجالس البلدية او مجلس المحافظة.
وأوصت الدراسة بأن إحلال البدل النقدي محل مفردات البطاقة التموينية ينعكس سلباً على العوائل العراقية التي تعتمد عليها بشكل كبير، لان البدل النقدي سيسبب ارتفاعاً في اسعار المواد الغذائية في السوق، لذلك فان الإبقاء على البطاقة التموينية هو الحل الأنسب، مع ضرورة تحسين مفرداتها كماً ونوعاً ودفع بدل نقدي عن المواد التي تم إلغاؤها.
واقترحت الدراسة إناطة مسؤولية استيراد مفردات البطاقة التموينية وتوزيعها بمجالس المحافظات لمدة محددة كأن تكون ستة أشهر فقط أو سنة، يتم من خلالها اختبار قدرة تلك المجالس على إدارة ملف البطاقة التموينية، فإن أثبتت قدرتها على ذلك ينقل الملف إليها كاملاً وبصورة دائمة، وإن لم تثبت قدرتها فسيكون من الافضل ابقاء الامر بيد وزارة التجارة، مع ضرورة تحسين مفرداتها كماً ونوعاً .
