أقامت كلية القانون بالتعاون مع هيئة المستشارين في محافظة بابل ندوة عن آليات نقل الصلاحيات إلى المحافظات، بحضور أساتذة الكلية، ومدراء وممثلي الدوائر الخدمية في بابل المعنية بنقل الصلاحيات.
وقال عميد الكلية الدكتور عبد الرسول عبد الرضا الاسدي أن الندوة ناقشت الآليات القانونية والدستورية لاستكمال اجراءات نقل الصلاحيات من الحكومة المركزية إلى الحكومات المحلية لاسيما في محافظة بابل, حيث تم تسليط الضوء على الأطر القانونية لمعالجة الموضوع ودراسة وتحليل مجمل التوجهات التشريعية التي عالجت الموضوع.مؤكدا أن الندوة ناقشت أبرز الصعوبات التي تعترض مساعي نقل صلاحيات الوزارات الخدمية للمحافظات تعزيزا لنظام اللامركزية الادارية.
مضيفا أن الندوة توصلت إلى جملة من النتائج القانونية في مقدمتها ضرورة تقديم مشروع قانون أو مقترح قانون إلى السلطة التشريعية لغرض تشريع قانون ينظم عملية نقل الصلاحيات بشكل واضح مع ضرورة توضيح حدود ذلك النقل.
مشيرا إلى أن توصيات الندوة تم رفعها إلى الجهات ذات العلاقة لعرضها على الجهات المختصة لاسيما أن عملية نقل الصلاحيات أصبحت حقيقة ملحة وضرورية للارتقاء بالجانب الإداري والخدمي في داخل المحافظات.
وقال عميد الكلية الدكتور عبد الرسول عبد الرضا الاسدي أن الندوة ناقشت الآليات القانونية والدستورية لاستكمال اجراءات نقل الصلاحيات من الحكومة المركزية إلى الحكومات المحلية لاسيما في محافظة بابل, حيث تم تسليط الضوء على الأطر القانونية لمعالجة الموضوع ودراسة وتحليل مجمل التوجهات التشريعية التي عالجت الموضوع.مؤكدا أن الندوة ناقشت أبرز الصعوبات التي تعترض مساعي نقل صلاحيات الوزارات الخدمية للمحافظات تعزيزا لنظام اللامركزية الادارية.
مضيفا أن الندوة توصلت إلى جملة من النتائج القانونية في مقدمتها ضرورة تقديم مشروع قانون أو مقترح قانون إلى السلطة التشريعية لغرض تشريع قانون ينظم عملية نقل الصلاحيات بشكل واضح مع ضرورة توضيح حدود ذلك النقل.
مشيرا إلى أن توصيات الندوة تم رفعها إلى الجهات ذات العلاقة لعرضها على الجهات المختصة لاسيما أن عملية نقل الصلاحيات أصبحت حقيقة ملحة وضرورية للارتقاء بالجانب الإداري والخدمي في داخل المحافظات.
