أقامت كلية القانون ندوة نقاشية عن مشروع قانون الاحوال الشخصية العراقي المعدل بعنوان (ملاحظات حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقية رقم 88 لسنة 1959 المعدل)، بحضور أساتذة وطلبة الكلية.
وقال عميد الكلية الدكتور عبد الرسول عبد الرضا الاسدي أن الندوة ناقشت ثلاثة محاور رئيسة، تناول الأول أهم التعديلات الواردة في مشروع تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي رقم 88 لسنة 1959 المعدل، قدمته الدكتورة إيناس مكي عبد نصار، واستعرض المحور الثاني الآثار القانونية المترتبة على إقرار مشروع تعديل هذا القانون من قبل مجلس النواب ألقاه الدكتور ماهر محسن عبود، واستعرض المحور الثالث تقييم مشروع تعديل هذا القانون قدمه الدكتور صدام الفتلاوي.
جدير بالذكر أن نص مشروع تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي رقم 88 لسنة 1959 المعدل أثار ردود أفعال واسعة بين الأوساط السياسية والاجتماعية في العراق الذي نص في أسبابه الموجبة انه جاء انسجاماً مع ما أقرته المادة (2) من الدستور إذ لا يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت أحكام الإسلام، وما أقرته المادة (41) من ضمان حرية الأفراد في الالتزام بأحوالهم الشخصية حسب دياناتهم أو مذاهبهم أو معتقداتهم أو اختياراتهم، وللحفاظ على المحاكم كجهة قضائية موحدة لتطبيق الأحكام الشرعية للأحوال الشخصية بعد الرجوع إلى الجهة ذات الاختصاص، شرع هذا القانون.
وقال عميد الكلية الدكتور عبد الرسول عبد الرضا الاسدي أن الندوة ناقشت ثلاثة محاور رئيسة، تناول الأول أهم التعديلات الواردة في مشروع تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي رقم 88 لسنة 1959 المعدل، قدمته الدكتورة إيناس مكي عبد نصار، واستعرض المحور الثاني الآثار القانونية المترتبة على إقرار مشروع تعديل هذا القانون من قبل مجلس النواب ألقاه الدكتور ماهر محسن عبود، واستعرض المحور الثالث تقييم مشروع تعديل هذا القانون قدمه الدكتور صدام الفتلاوي.
جدير بالذكر أن نص مشروع تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي رقم 88 لسنة 1959 المعدل أثار ردود أفعال واسعة بين الأوساط السياسية والاجتماعية في العراق الذي نص في أسبابه الموجبة انه جاء انسجاماً مع ما أقرته المادة (2) من الدستور إذ لا يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت أحكام الإسلام، وما أقرته المادة (41) من ضمان حرية الأفراد في الالتزام بأحوالهم الشخصية حسب دياناتهم أو مذاهبهم أو معتقداتهم أو اختياراتهم، وللحفاظ على المحاكم كجهة قضائية موحدة لتطبيق الأحكام الشرعية للأحوال الشخصية بعد الرجوع إلى الجهة ذات الاختصاص، شرع هذا القانون.
