- إنضم
- 5 أغسطس 2019
- المشاركات
- 92,320
- مستوى التفاعل
- 11,325
- النقاط
- 187
- الاوسمة
- 1
كم تملك كل دولة خليجية من اليورانيوم ؟ ترتيب شامل بالأرقام
من أهم المعادن الموجودة في دول مجلس التعاون: اليورانيوم
يُعدّ اليورانيوم واحداً من أبرز المعادن الاستراتيجية في منطقة الخليج، وإن كان نفطها أكثر شهرةً. فمنطقة الدرع العربي — التي تمتد عبر أجزاء من المملكة العربية السعودية وتمسّ امتدادات جيولوجية نحو دول الجوار — تحتضن تكويناتٍ صخرية من عصر ما قبل الكمبري، وهي البيئات الأكثر ملاءمةً لتشكّل رواسب اليورانيوم في العالم.
الجواب المختصر: المملكة العربية السعودية هي الأولى خليجياً بما يُقدَّر بأكثر من 90,000 طن من الاحتياطيات المستنتجة، تليها سلطنة عُمان التي تجري فيها عمليات استكشاف نشطة، ثم الإمارات التي تعتمد حالياً على الاستيراد لتشغيل مفاعلاتها العاملة. أما الكويت والبحرين وقطر فلا تمتلك احتياطيات يورانيوم موثقة تُذكر على أراضيها، لكنها تسعى للطاقة النووية عبر التعاون الإقليمي.
مقدمة: لماذا بات اليورانيوم في دول الخليج يستحق الاهتمام؟
حين تسمع “دول الخليج العربي”، يقفز إلى ذهنك النفط والغاز فوراً، وهذا منطقي تماماً. لكن هناك ما يتغيّر تحت السطح — حرفياً. تسعى هذه الدول اليوم إلى تنويع مصادر طاقتها، ووجدت في اليورانيوم والطاقة النووية بديلاً استراتيجياً يتيح لها توفير النفط للتصدير عوضاً عن حرقه محلياً.
في ديسمبر 2006، أعلنت الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي رسمياً عزمها دراسة الاستخدام السلمي للطاقة النووية بصورة مشتركة [1]، ومنذ ذلك الحين تسارعت الخطوات العملية بشكل لافت.
في ما يلي جولة حول احتياطيات اليورانيوم في كل دولة، مرتّبةً من الأعلى إلى الأدنى.
1. المملكة العربية السعودية — الأعلى خليجياً باحتمالية تجاوز 90,000 طن
لو طُلب منك أن تُخمّن أين تكمن أضخم ثروة يورانيوم في دول مجلس التعاون، فالجواب الأرجح هو المملكة العربية السعودية — وهذا صحيح. فالمملكة تجلس فوق ما قد يكون كنزاً نووياً حقيقياً، وإن كان لا يزال في طور التقييم.
الرقم الأبرز: في عام 2020، كشفت تقارير مستندة إلى دراسة مشتركة بين المعهد البحثي لجيولوجيا اليورانيوم في بكين والمؤسسة الوطنية الصينية للطاقة النووية والمسح الجيولوجي السعودي، أن المملكة قد تمتلك ما يفوق 90,000 طن من اليورانيوم في ثلاثة مواقع رئيسية بوسط المملكة وشمال غربها [2].
هذا الرقم، لو تأكّد، يعني أن المملكة قد تحمل نحو 5% من الاحتياطيات العالمية للمعدن — وهو ما صرّح به رئيس المسح الجيولوجي السعودي مباشرةً، مضيفاً أن التقييمات المستقبلية قد تُظهر نسباً أعلى [3].
وفي يناير 2022، كان الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة صريحاً في هذا الشأن حين قال: “لدينا كميات ضخمة من اليورانيوم نريد استثمارها، وسنفعل ذلك بأعلى درجات الشفافية” [4].
لكن ثمة تحفظ مهم: هذه الأرقام تصنّف حتى الآن ضمن “الاحتياطيات المستنتجة”، أي الأقل دقةً في سلّم التصنيف الجيولوجي. ما زال يستلزم تأكيدها حفر موسّع وتحليلات معمّقة قبل أن تُدرج رسمياً في القائمة العالمية للاحتياطيات الموثقة [5].
مناطق الاستكشاف: تركّزت الجهود على الدرع العربي وتحديداً المناطق الوسطى والشمالية الغربية، بما فيها محيط مشروع نيوم الطموح في تبوك. وقد بدأت عمليات المسح الأوّلي منذ 1979–1984، وتجدّدت بقوة بعد 2017 بشراكات مع الصين والأردن [6].
2. سلطنة عُمان — احتمالات واعدة في ظفار وشمال الجبال
عُمان قصة مختلفة قليلاً. جيولوجياً، يشترك جزء من أراضيها في نفس التكوينات البروتيروزوية التي تجعل أرض الدرع العربي مرشحاً للاحتواء على اليورانيوم. منطقة ظفار بالذات استأثرت باهتمام العلماء منذ عقود.
دراسات جيوفيزيائية وجيوكيميائية أُجريت في محيط ظفار أظهرت وجود تركيزات من اليورانيوم تتراوح بين 30 و40 جزء في المليون، وهو مستوى يستحق الاستكشاف الأعمق. كما رصدت الأبحاث ارتباطاً محتملاً بين تراكم اليورانيوم وأنظمة الصدوع العميقة في المنطقة [7].
على صعيد الطاقة النووية، وقّعت عُمان اتفاقية تعاون مع روسيا في 2009، وإن كانت قد أفادت لاحقاً بأن ظروفها تجعل النووي أقل ملاءمةً لها مقارنةً بجيرانها. ومع ذلك، صندوق ثروتها السيادي دخل شريكاً في مشروع لتعدين اليورانيوم في إسبانيا عبر الاستثمار في شركة Berkeley Energia [8].
ملاحظة: لا تتوفر أرقام رسمية موثقة لاحتياطيات اليورانيوم العُمانية حتى الآن. الوضع لا يزال في مرحلة الاستكشاف الأوّلي، وتحتاج الرواسب إلى مزيد من الحفر والتحليل قبل أي تقييم كمّي.
3. الإمارات العربية المتحدة — أولى دول الخليج نووياً لكنها تستورد وقودها
الإمارات هي بلا شك النجمة النووية الخليجية من حيث التنفيذ الفعلي. محطة براكة في أبوظبي تشغّل اليوم أربعة مفاعلات بطاقة إجمالية تتجاوز 5,348 ميغاواط، مع خططٍ لإضافة اثنين آخرين [9].
لكن هنا المفارقة: الإمارات لا تمتلك احتياطيات يورانيوم محلية تُذكر. بل اختارت بوعي منذ البداية عدم السعي لتخصيب اليورانيوم أو إعادة معالجة الوقود المستهلك، وتعتمد كلياً على الاستيراد من موردين دوليين متنوعين، من بينهم كندا وروسيا وفرنسا والمملكة المتحدة [10].
هذا النهج أكسبها ثقة المجتمع الدولي وسهّل عليها الحصول على التكنولوجيا النووية، لكنه يجعلها في المرتبة الثالثة من حيث الاحتياطيات المحلية التي تكاد تكون معدومة.
4. الكويت — طموحات نووية بدون رصيد يوراني محلي
الكويت دولة صغيرة المساحة، وجيولوجيتها لا تنبئ باحتمال كبير لوجود رواسب يورانيوم اقتصادية. في عام 2009، شكّلت لجنة وطنية للطاقة النووية درست مواقع محتملة للمحطات النووية، إلا أنها علّقت برنامجها عام 2011 [11].
اليوم تدرس الكويت خيار المفاعلات النووية المعيارية الصغيرة (SMR)، وهي الأنسب لحجمها الجغرافي الصغير. إذا ما تحقق ذلك، فستشتري الوقود النووي من الأسواق الدولية تماماً كالإمارات، لا من مصادر محلية [12].
5. قطر — الغاز يكفيها، لكن النووي يُغريها
قطر تمتلك أحد أضخم احتياطيات الغاز الطبيعي في العالم، ما يجعل الحاجة إلى الطاقة النووية أقل إلحاحاً مقارنةً بجيرانها. ومع ذلك، درست المسألة بجدية وتفاوضت مع روسيا وشركة EDF الفرنسية وAreva في هذا الشأن، إضافةً إلى استثمار صندوق ثروتها السيادي في مشروع Rolls-Royce للمفاعلات الصغيرة [13].
أما احتياطيات اليورانيوم على أراضيها، فلا يوجد ما يُشير إليها. المساحة الجغرافية المحدودة لشبه جزيرة قطر، ونوع تكوينها الجيولوجي الرسوبي الساحلي، لا يُمثّلان بيئةً مواتيةً لنشوء رواسب يورانيوم.
6. البحرين — الأصغر جغرافياً والأقل احتمالاً
البحرين جزيرة صغيرة لا تتجاوز مساحتها 760 كيلومتراً مربعاً. تكوينها الجيولوجي البحري الرسوبي لا يُمثّل بيئةً ملائمةً لأي رواسب معدنية اقتصادية من اليورانيوم. ولهذا، يقتصر دورها النووي المستقبلي — إن حصل — على التعاون الإقليمي والاستيراد التام للوقود، لا استخراجه محلياً.
أبدت البحرين اهتماماً بالمفاعلات الصغيرة SMR إذا أصبحت متاحة تجارياً، وأعلنت عن دراسات في هذا الاتجاه، لكنها لا تزال في أولى مراحل التفكير [14].
جدول مقارنة: احتياطيات اليورانيوم في دول مجلس التعاون
الترتيب الدولة الاحتياطيات المقدّرة حالة الاستكشاف البرنامج النووي
1 السعودية >90,000 طن (مستنتجة) استكشاف نشط مفاعلان مخطط لهما (2900 ميغاواط)
2 عُمان غير محددة (مؤشرات واعدة) مبكر — ظفار وشمال الجبال لا خطط محددة حالياً
3 الإمارات شبه معدومة محلياً لا استكشاف — تستورد 4 مفاعلات تعمل (5348 ميغاواط)
4 الكويت لا رواسب موثقة لا استكشاف تدرس SMR فقط
5 قطر لا رواسب موثقة لا استكشاف استثمار في SMR دولية
6 البحرين لا رواسب موثقة لا استكشاف دراسة SMR في المراحل الأولى
المشهد الإقليمي: كيف يتقاطع اليورانيوم مع رؤى التنويع الخليجية؟
دول الخليج الست مجتمعةً تمثّل نحو 2.7% من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري عالمياً، وهي نسبة مرتفعة نسبةً إلى عدد سكانها. هذا يجعل الطاقة النووية النظيفة خياراً مغرياً للوفاء بتعهدات الحياد الكربوني [15].
المملكة العربية السعودية تسعى صراحةً إلى الاعتماد على يورانيوم محلي لتشغيل مفاعلاتها المستقبلية، بل وتطمح لتصدير الفائض. أما الإمارات فأثبتت أن الاستيراد ليس عائقاً أمام امتلاك برنامج نووي ناجح، حيث باتت المحطة التجارية النووية الأولى في العالم العربي حقيقةً واقعة [16].
في أبريل 2025، عُقد المنتدى الأول للتعاون الصيني الخليجي في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية، حضره خبراء من المملكة والإمارات والكويت وقطر والبحرين — علامة واضحة على أن الملف النووي لم يعد هامشياً بل بات محوراً استراتيجياً حقيقياً [17].
خلاصة القول
إذا كان هناك درس واحد تخرج به من هذه الجولة، فهو هذا: الخليج لم يعد يعرّف ثروته الطبيعية بالنفط وحده. المملكة العربية السعودية تحتضن أكبر احتياطيات يورانيوم محتملة في المنطقة، وعُمان تملك مؤشرات جيولوجية تستحق الاستكشاف المعمّق، فيما تُجسّد الإمارات نموذجاً مختلفاً يقول: لا تحتاج محطات نووية لتستخرج اليورانيوم من تربتك.
العقدان القادمان سيكشفان الصورة الكاملة — هل ستتحول الـ 90,000 طن السعودية المستنتجة إلى رقم موثّق في الكتاب الأحمر الدولي للوكالة الدولية للطاقة الذرية؟ وهل ستنضم دول خليجية أخرى إلى نادي الدول المنتجة للوقود النووي؟ الجواب قيد الحفر والتحليل، حرفياً.
من أهم المعادن الموجودة في دول مجلس التعاون: اليورانيوم
يُعدّ اليورانيوم واحداً من أبرز المعادن الاستراتيجية في منطقة الخليج، وإن كان نفطها أكثر شهرةً. فمنطقة الدرع العربي — التي تمتد عبر أجزاء من المملكة العربية السعودية وتمسّ امتدادات جيولوجية نحو دول الجوار — تحتضن تكويناتٍ صخرية من عصر ما قبل الكمبري، وهي البيئات الأكثر ملاءمةً لتشكّل رواسب اليورانيوم في العالم.
الجواب المختصر: المملكة العربية السعودية هي الأولى خليجياً بما يُقدَّر بأكثر من 90,000 طن من الاحتياطيات المستنتجة، تليها سلطنة عُمان التي تجري فيها عمليات استكشاف نشطة، ثم الإمارات التي تعتمد حالياً على الاستيراد لتشغيل مفاعلاتها العاملة. أما الكويت والبحرين وقطر فلا تمتلك احتياطيات يورانيوم موثقة تُذكر على أراضيها، لكنها تسعى للطاقة النووية عبر التعاون الإقليمي.
مقدمة: لماذا بات اليورانيوم في دول الخليج يستحق الاهتمام؟
حين تسمع “دول الخليج العربي”، يقفز إلى ذهنك النفط والغاز فوراً، وهذا منطقي تماماً. لكن هناك ما يتغيّر تحت السطح — حرفياً. تسعى هذه الدول اليوم إلى تنويع مصادر طاقتها، ووجدت في اليورانيوم والطاقة النووية بديلاً استراتيجياً يتيح لها توفير النفط للتصدير عوضاً عن حرقه محلياً.
في ديسمبر 2006، أعلنت الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي رسمياً عزمها دراسة الاستخدام السلمي للطاقة النووية بصورة مشتركة [1]، ومنذ ذلك الحين تسارعت الخطوات العملية بشكل لافت.
في ما يلي جولة حول احتياطيات اليورانيوم في كل دولة، مرتّبةً من الأعلى إلى الأدنى.
1. المملكة العربية السعودية — الأعلى خليجياً باحتمالية تجاوز 90,000 طنلو طُلب منك أن تُخمّن أين تكمن أضخم ثروة يورانيوم في دول مجلس التعاون، فالجواب الأرجح هو المملكة العربية السعودية — وهذا صحيح. فالمملكة تجلس فوق ما قد يكون كنزاً نووياً حقيقياً، وإن كان لا يزال في طور التقييم.
الرقم الأبرز: في عام 2020، كشفت تقارير مستندة إلى دراسة مشتركة بين المعهد البحثي لجيولوجيا اليورانيوم في بكين والمؤسسة الوطنية الصينية للطاقة النووية والمسح الجيولوجي السعودي، أن المملكة قد تمتلك ما يفوق 90,000 طن من اليورانيوم في ثلاثة مواقع رئيسية بوسط المملكة وشمال غربها [2].
هذا الرقم، لو تأكّد، يعني أن المملكة قد تحمل نحو 5% من الاحتياطيات العالمية للمعدن — وهو ما صرّح به رئيس المسح الجيولوجي السعودي مباشرةً، مضيفاً أن التقييمات المستقبلية قد تُظهر نسباً أعلى [3].
وفي يناير 2022، كان الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة صريحاً في هذا الشأن حين قال: “لدينا كميات ضخمة من اليورانيوم نريد استثمارها، وسنفعل ذلك بأعلى درجات الشفافية” [4].
لكن ثمة تحفظ مهم: هذه الأرقام تصنّف حتى الآن ضمن “الاحتياطيات المستنتجة”، أي الأقل دقةً في سلّم التصنيف الجيولوجي. ما زال يستلزم تأكيدها حفر موسّع وتحليلات معمّقة قبل أن تُدرج رسمياً في القائمة العالمية للاحتياطيات الموثقة [5].
مناطق الاستكشاف: تركّزت الجهود على الدرع العربي وتحديداً المناطق الوسطى والشمالية الغربية، بما فيها محيط مشروع نيوم الطموح في تبوك. وقد بدأت عمليات المسح الأوّلي منذ 1979–1984، وتجدّدت بقوة بعد 2017 بشراكات مع الصين والأردن [6]. 2. سلطنة عُمان — احتمالات واعدة في ظفار وشمال الجبالعُمان قصة مختلفة قليلاً. جيولوجياً، يشترك جزء من أراضيها في نفس التكوينات البروتيروزوية التي تجعل أرض الدرع العربي مرشحاً للاحتواء على اليورانيوم. منطقة ظفار بالذات استأثرت باهتمام العلماء منذ عقود.
دراسات جيوفيزيائية وجيوكيميائية أُجريت في محيط ظفار أظهرت وجود تركيزات من اليورانيوم تتراوح بين 30 و40 جزء في المليون، وهو مستوى يستحق الاستكشاف الأعمق. كما رصدت الأبحاث ارتباطاً محتملاً بين تراكم اليورانيوم وأنظمة الصدوع العميقة في المنطقة [7].
على صعيد الطاقة النووية، وقّعت عُمان اتفاقية تعاون مع روسيا في 2009، وإن كانت قد أفادت لاحقاً بأن ظروفها تجعل النووي أقل ملاءمةً لها مقارنةً بجيرانها. ومع ذلك، صندوق ثروتها السيادي دخل شريكاً في مشروع لتعدين اليورانيوم في إسبانيا عبر الاستثمار في شركة Berkeley Energia [8].
ملاحظة: لا تتوفر أرقام رسمية موثقة لاحتياطيات اليورانيوم العُمانية حتى الآن. الوضع لا يزال في مرحلة الاستكشاف الأوّلي، وتحتاج الرواسب إلى مزيد من الحفر والتحليل قبل أي تقييم كمّي. 3. الإمارات العربية المتحدة — أولى دول الخليج نووياً لكنها تستورد وقودهاالإمارات هي بلا شك النجمة النووية الخليجية من حيث التنفيذ الفعلي. محطة براكة في أبوظبي تشغّل اليوم أربعة مفاعلات بطاقة إجمالية تتجاوز 5,348 ميغاواط، مع خططٍ لإضافة اثنين آخرين [9].
لكن هنا المفارقة: الإمارات لا تمتلك احتياطيات يورانيوم محلية تُذكر. بل اختارت بوعي منذ البداية عدم السعي لتخصيب اليورانيوم أو إعادة معالجة الوقود المستهلك، وتعتمد كلياً على الاستيراد من موردين دوليين متنوعين، من بينهم كندا وروسيا وفرنسا والمملكة المتحدة [10].
هذا النهج أكسبها ثقة المجتمع الدولي وسهّل عليها الحصول على التكنولوجيا النووية، لكنه يجعلها في المرتبة الثالثة من حيث الاحتياطيات المحلية التي تكاد تكون معدومة.
4. الكويت — طموحات نووية بدون رصيد يوراني محلي
الكويت دولة صغيرة المساحة، وجيولوجيتها لا تنبئ باحتمال كبير لوجود رواسب يورانيوم اقتصادية. في عام 2009، شكّلت لجنة وطنية للطاقة النووية درست مواقع محتملة للمحطات النووية، إلا أنها علّقت برنامجها عام 2011 [11].
اليوم تدرس الكويت خيار المفاعلات النووية المعيارية الصغيرة (SMR)، وهي الأنسب لحجمها الجغرافي الصغير. إذا ما تحقق ذلك، فستشتري الوقود النووي من الأسواق الدولية تماماً كالإمارات، لا من مصادر محلية [12].
5. قطر — الغاز يكفيها، لكن النووي يُغريها
قطر تمتلك أحد أضخم احتياطيات الغاز الطبيعي في العالم، ما يجعل الحاجة إلى الطاقة النووية أقل إلحاحاً مقارنةً بجيرانها. ومع ذلك، درست المسألة بجدية وتفاوضت مع روسيا وشركة EDF الفرنسية وAreva في هذا الشأن، إضافةً إلى استثمار صندوق ثروتها السيادي في مشروع Rolls-Royce للمفاعلات الصغيرة [13].
أما احتياطيات اليورانيوم على أراضيها، فلا يوجد ما يُشير إليها. المساحة الجغرافية المحدودة لشبه جزيرة قطر، ونوع تكوينها الجيولوجي الرسوبي الساحلي، لا يُمثّلان بيئةً مواتيةً لنشوء رواسب يورانيوم.
6. البحرين — الأصغر جغرافياً والأقل احتمالاً
البحرين جزيرة صغيرة لا تتجاوز مساحتها 760 كيلومتراً مربعاً. تكوينها الجيولوجي البحري الرسوبي لا يُمثّل بيئةً ملائمةً لأي رواسب معدنية اقتصادية من اليورانيوم. ولهذا، يقتصر دورها النووي المستقبلي — إن حصل — على التعاون الإقليمي والاستيراد التام للوقود، لا استخراجه محلياً.
أبدت البحرين اهتماماً بالمفاعلات الصغيرة SMR إذا أصبحت متاحة تجارياً، وأعلنت عن دراسات في هذا الاتجاه، لكنها لا تزال في أولى مراحل التفكير [14].
جدول مقارنة: احتياطيات اليورانيوم في دول مجلس التعاون
الترتيب الدولة الاحتياطيات المقدّرة حالة الاستكشاف البرنامج النووي
1 السعودية >90,000 طن (مستنتجة) استكشاف نشط مفاعلان مخطط لهما (2900 ميغاواط) 2 عُمان غير محددة (مؤشرات واعدة) مبكر — ظفار وشمال الجبال لا خطط محددة حالياً 3 الإمارات شبه معدومة محلياً لا استكشاف — تستورد 4 مفاعلات تعمل (5348 ميغاواط)4 الكويت لا رواسب موثقة لا استكشاف تدرس SMR فقط
5 قطر لا رواسب موثقة لا استكشاف استثمار في SMR دولية
6 البحرين لا رواسب موثقة لا استكشاف دراسة SMR في المراحل الأولى
المشهد الإقليمي: كيف يتقاطع اليورانيوم مع رؤى التنويع الخليجية؟
دول الخليج الست مجتمعةً تمثّل نحو 2.7% من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري عالمياً، وهي نسبة مرتفعة نسبةً إلى عدد سكانها. هذا يجعل الطاقة النووية النظيفة خياراً مغرياً للوفاء بتعهدات الحياد الكربوني [15].
المملكة العربية السعودية تسعى صراحةً إلى الاعتماد على يورانيوم محلي لتشغيل مفاعلاتها المستقبلية، بل وتطمح لتصدير الفائض. أما الإمارات فأثبتت أن الاستيراد ليس عائقاً أمام امتلاك برنامج نووي ناجح، حيث باتت المحطة التجارية النووية الأولى في العالم العربي حقيقةً واقعة [16].
في أبريل 2025، عُقد المنتدى الأول للتعاون الصيني الخليجي في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية، حضره خبراء من المملكة والإمارات والكويت وقطر والبحرين — علامة واضحة على أن الملف النووي لم يعد هامشياً بل بات محوراً استراتيجياً حقيقياً [17].
خلاصة القول
إذا كان هناك درس واحد تخرج به من هذه الجولة، فهو هذا: الخليج لم يعد يعرّف ثروته الطبيعية بالنفط وحده. المملكة العربية السعودية تحتضن أكبر احتياطيات يورانيوم محتملة في المنطقة، وعُمان تملك مؤشرات جيولوجية تستحق الاستكشاف المعمّق، فيما تُجسّد الإمارات نموذجاً مختلفاً يقول: لا تحتاج محطات نووية لتستخرج اليورانيوم من تربتك.
العقدان القادمان سيكشفان الصورة الكاملة — هل ستتحول الـ 90,000 طن السعودية المستنتجة إلى رقم موثّق في الكتاب الأحمر الدولي للوكالة الدولية للطاقة الذرية؟ وهل ستنضم دول خليجية أخرى إلى نادي الدول المنتجة للوقود النووي؟ الجواب قيد الحفر والتحليل، حرفياً.
