إن فكّر السجين في ألمانيا بالهرب، فلن يُعاقَب على فعلته هذا، والسبب أن الهروب من السجن قانوني ومشروع تمامًا!
بشكل يخالف جميع قوانين دول العالم، لا تعاقب ألمانيا سجنائها الفارين من السجون، في حين أن هذا الفعل قد يعرّض صاحبه في دول أخرى لمضاعفة عقوبة الحبس، أو فقدان الامتيازات التي كان قد حصل عليها، أو اتخاذ المزيد من الإجراءات التأديبية بحقه. يتم القيام بذلك كرسالة وعبرة وعظة للسجناء الآخرين حتى لا يفكروا بالهرب بتاتًا. لكن الحال ليس كذلك في ألمانيا حيث هروب السجناء مشروع
لماذا الهروب من السجن في ألمانيا أمر لا يعاقب عليه القانون؟
]
يعود تاريخ قانون الهروب من السجن في ألمانيا للعام 1880، حيث رأى واضعو هذا القانون أن البقاء حرًا والسعي لنيل الحرية هي غريزة البشر؛ لذلك قرروا عدم جعل الفرار من السجن غير قانوني. وعلى الرغم من ذلك، فهناك سر يكمن في هذا الأمر. صحيح أن الهرب من السجن لا يخالف القانون، لكن إن أحدث السجين دمارًا في الممتلكات أثناء الهروب، مثل: إتلاف القضبان بالمنشار، أو تدمير الجدران والسياج، أو الاعتداء على أي فرد، فهنا لا بد وأن تقع عقوبة. لهذا فعدد قليل من حالات الهروب من السجن في ألمانيا تمر دون عقاب![/COLOR]
دول أخرى لا تعاقب على الهروب من السجن
ليست ألمانيا وحدها من لا تعاقب على الهروب من السجن، فالأمر مشروع أيضًا في المكسيك والنمسا. على الرغم من أن ذلك ليس جريمة، إلا أنه قد تلحق بالسجين عقوبة إن قام بأفعال أخرى خلال هروبه. فتحطيم النافذة، والقفز منها إلى الخارج، يُعد جريمة وهي تدمير الممتلكات!
وتنص المادة 154 في القانون المكسيكي على أنه لن تتم معاقبة السجين الذي هرب من السجن بأي عقوبة، إلا إذا تواطأ مع سجين أو أكثر، وقاموا بأعمال عنف ضد الآخرين. في هذه الحالة، ستكون العقوبة من 6 أشهر إلى ثلاثة أعوام.
هروب السجين لسنوات لا يُسقِط عنه وجوب إتمام محكوميته، فعند إلقاء القبض عليه، لا بد أن يُكمل ما تبقّى من سنوات، بدون زيادة أو نقصان، ما لم تثبت عليه جريمة أخرى
لماذا الهروب من السجن في ألمانيا أمر لا يعاقب عليه القانون؟
]
دول أخرى لا تعاقب على الهروب من السجن
وتنص المادة 154 في القانون المكسيكي على أنه لن تتم معاقبة السجين الذي هرب من السجن بأي عقوبة، إلا إذا تواطأ مع سجين أو أكثر، وقاموا بأعمال عنف ضد الآخرين. في هذه الحالة، ستكون العقوبة من 6 أشهر إلى ثلاثة أعوام.
هروب السجين لسنوات لا يُسقِط عنه وجوب إتمام محكوميته، فعند إلقاء القبض عليه، لا بد أن يُكمل ما تبقّى من سنوات، بدون زيادة أو نقصان، ما لم تثبت عليه جريمة أخرى
