السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
في هذه الزاويه احببت ان اذكر لكم أمور قديمه
حصلت قبل حوالي 5 سنوات حينما حصل ركود
في عام 2015
حيث
انخفض سعر النفط عام 2015 الى 50 دولار للبرميل كمعدل سنوي
مما ادى الى اتخاذ الحكومة آنذاك قرار بايقاف العمل بستة الاف مشروع
القرار الشهير المسمى (قرار 347 لسنة 2015)
ادى هذا القرار الى انخفاض الناتج المحلي الاجمالي في العراق بنسبة 23%
وهو ركود حاد جدا"
ثم ادى الى تسريح مئات الالاف من العاملين شركات القطاع الخاص والمقاولات والشركات الوسيطة والناقلة
أثرت على حلقات الدورة الاقتصادية تباعا
تم تمويل النفقات الحكومية من خلال قروض داخلية ( 21 ترليون دينار)
من خلال بيع سندات الى المصارف المحلية
أدت الى ضخ 21 ترليون دينار كعملة محلية بدون غطاء من الذهب والدولار
انخفض احتياطي العملة الاجنبية في البنك المركزي بسبب محاولة الحفاظ على قيمة الدينار (الاضافي) امام الدولار
من 66 مليار دولار ألى 53 مليار دولار خلال نفس العام
ثم الى 45مليار دولار عام 2016
علما ً ان الاحتياطي وصل ألى 77 مليار دولار نهاية عام 2013
وعندما عاد سعر النفط للأرتفاع عاد خزين الدوله كما كان
لان التصرف بأموال البنك المركزي تعتبر خط أحمر لانها ورث الاجيال ..
السؤال ..
هل سيتكرر نفس السيناريو ؟
مع العلم بان الفرق الان هو بالناتج المحلي
فنحن نعيش فتره جيده بالنسبه للناتج المحلي ..
هذا ما سنعرفه خلال الشهرين القادمين أن شاء الله
مع العلم لازلت اراهن رغم كل شيء
وضع العراق أفضل بكثير من الكثير من الدول
هذا ولكم كل التحيه والتقدير
وعذرا" اذا كان هناك خطأ املائي او لغوي
خاص لي
Toony
في هذه الزاويه احببت ان اذكر لكم أمور قديمه
حصلت قبل حوالي 5 سنوات حينما حصل ركود
في عام 2015
حيث
انخفض سعر النفط عام 2015 الى 50 دولار للبرميل كمعدل سنوي
مما ادى الى اتخاذ الحكومة آنذاك قرار بايقاف العمل بستة الاف مشروع
القرار الشهير المسمى (قرار 347 لسنة 2015)
ادى هذا القرار الى انخفاض الناتج المحلي الاجمالي في العراق بنسبة 23%
وهو ركود حاد جدا"
ثم ادى الى تسريح مئات الالاف من العاملين شركات القطاع الخاص والمقاولات والشركات الوسيطة والناقلة
أثرت على حلقات الدورة الاقتصادية تباعا
تم تمويل النفقات الحكومية من خلال قروض داخلية ( 21 ترليون دينار)
من خلال بيع سندات الى المصارف المحلية
أدت الى ضخ 21 ترليون دينار كعملة محلية بدون غطاء من الذهب والدولار
انخفض احتياطي العملة الاجنبية في البنك المركزي بسبب محاولة الحفاظ على قيمة الدينار (الاضافي) امام الدولار
من 66 مليار دولار ألى 53 مليار دولار خلال نفس العام
ثم الى 45مليار دولار عام 2016
علما ً ان الاحتياطي وصل ألى 77 مليار دولار نهاية عام 2013
وعندما عاد سعر النفط للأرتفاع عاد خزين الدوله كما كان
لان التصرف بأموال البنك المركزي تعتبر خط أحمر لانها ورث الاجيال ..
السؤال ..
هل سيتكرر نفس السيناريو ؟
مع العلم بان الفرق الان هو بالناتج المحلي
فنحن نعيش فتره جيده بالنسبه للناتج المحلي ..
هذا ما سنعرفه خلال الشهرين القادمين أن شاء الله
مع العلم لازلت اراهن رغم كل شيء
وضع العراق أفضل بكثير من الكثير من الدول
هذا ولكم كل التحيه والتقدير
وعذرا" اذا كان هناك خطأ املائي او لغوي
خاص لي
Toony
