- إنضم
- 5 أغسطس 2019
- المشاركات
- 86,619
- مستوى التفاعل
- 6,703
- النقاط
- 187
- الاوسمة
- 1
مجلس الخدمة: إطلاق استمارة التوظيف يعتمد على ما سيتضمنه قانون الموازنة
أكد مجلس الخدمة الاتحادي، أن إطلاق استمارة التوظيف يعتمد على ما سيتضمنه قانون الموازنة.
وذكر المكتب الاعلامي لمجلس الخدمة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "المجلس يود ان يُنوه الى ان بعض من وسائل التواصل الاجتماعي تناقلت بطريقة غير دقيقة ما ورد في حديث المُتحدث عن اعلام المجلس، والذي أشار فيه الى ان المجلس يدعم الحِراك البرلماني الاخير والرامي لشمول كُل المتقدمين من حملة الشهادات العُليا والاوائل وزيادة عدد الدرجات الوظيفية لشمول جميع المتقدمين من هذه الفئة، مع التأكيد والاشارة الى ان المجلس قدمَ هذا المقترح مُسبقاً في الدورة السابقة، وأضافَ المتحدث مُستخدماً عبارة -فيما لو- تم اطلاق استمارة التوظيف في الايام والاسابيع القادمة، وهي اشارة عامة لاتعني ان هنالك موعداً محدداً، بل تم استخدامها لتأكيد أستعدادات المجلس وجهوزيته لهذا الغرض".
وأضاف، ان "اطلاق استمارة التوظيف يعتمد على ما سوف يتضمنه قانون الموازنة الاتحادية لهذا العام، مع وجود التخصيصات المالية اللازمة من وزارة المالية الاتحادية وموافقة مجلس الوزراء الموقر بهذا الخصوص"، داعيا الى توخي الدقة في نقل الاخبار والمعلومات عن المجلس.
أكد مجلس الخدمة الاتحادي، أن إطلاق استمارة التوظيف يعتمد على ما سيتضمنه قانون الموازنة.
وذكر المكتب الاعلامي لمجلس الخدمة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "المجلس يود ان يُنوه الى ان بعض من وسائل التواصل الاجتماعي تناقلت بطريقة غير دقيقة ما ورد في حديث المُتحدث عن اعلام المجلس، والذي أشار فيه الى ان المجلس يدعم الحِراك البرلماني الاخير والرامي لشمول كُل المتقدمين من حملة الشهادات العُليا والاوائل وزيادة عدد الدرجات الوظيفية لشمول جميع المتقدمين من هذه الفئة، مع التأكيد والاشارة الى ان المجلس قدمَ هذا المقترح مُسبقاً في الدورة السابقة، وأضافَ المتحدث مُستخدماً عبارة -فيما لو- تم اطلاق استمارة التوظيف في الايام والاسابيع القادمة، وهي اشارة عامة لاتعني ان هنالك موعداً محدداً، بل تم استخدامها لتأكيد أستعدادات المجلس وجهوزيته لهذا الغرض".
وأضاف، ان "اطلاق استمارة التوظيف يعتمد على ما سوف يتضمنه قانون الموازنة الاتحادية لهذا العام، مع وجود التخصيصات المالية اللازمة من وزارة المالية الاتحادية وموافقة مجلس الوزراء الموقر بهذا الخصوص"، داعيا الى توخي الدقة في نقل الاخبار والمعلومات عن المجلس.
