اقامت مديرية توزيع كهرباء بابل، بالتعاون مع جامعة بابل، ندوة تعريفية لطلبة ومنتسبي كلية العلوم لشرح أبعاد تجربة عقود الخدمة والجباية بقطاع توزيع الكهرباء تضمنت شرح مفهوم مشروع الشراكة مع القطاع الخاص وعقود (الخدمة والجباية) التي لجأت إليها وزارة الكهرباء في مجال الاستثمار بقطاع التوزيع .
وتضمنت الندوة القاء محاضرات قدمها المهندس عصام سالم ياسين ممثل مديرية توزيع كهرباء بابل، والأستاذ احمد برهان مسؤول إعلام المديرية ركزت على توضيح ابعاد هذه العقود والفوائد المتحققة للمواطنين وتزويده بالتيار الكهربائي وفق الاليات والضوابط والتعليمات النافذة بموجب العقد الاستثماري الموقع مع وزارة الكهرباء والأهداف التي ستصب في مصلحة المواطن وخاصة أصحاب الدخل المحدود، إذ أن عقود (الخدمة والجباية) ليست بخصخصة الكهرباء كما يدعيها البعض, بل هي مشروع شراكة الدولة مع القطاع الخاص والتي تصب بالتالي في مصلحة المواطن العراقي.
واستعرضت الندوة التي أدارها مسؤول العلاقات هادي مهنة عوض إستراتيجية عمل الوزارة والتحديات التي تواجه عملها بجميع ملاكاتها, ابتداء من التحدي الأمني إلى تحدي الوقود إلى التحدي المالي, فضلا عن تحدي الأحمال والإسراف بالطاقة الكهربائية، كما بينت الندوة مقدار تعرفة الكهرباء المعتمدة والمبالغ التي تترتب علي المواطنين في عقود الخدمة والجباية في حال استهلاكهم للطاقة من خلال استعراضهم للأجهزة المنزلية وحجم الطاقة التي تعمل بها هذه الأجهزة .
وبين المحاضرون أن الاستثمار في قطاع توزيع الطاقة الكهربائية ليس قرارا من وزارة الكهرباء أو مجلس الوزراء بل هو تشريع قانون أقره مجلس النواب ضمن موازنة عامي 2016 ـ 2017 وألزم وزارة الكهرباء بها والدخول بعقود استثمارية وتطبيقها في بعض المناطق والمحافظات باعتماد الشراكة مع القطاع الخاص من خلال عقود الخدمة والصيانة والجباية الذي يعد الحل الأمثل لازمة الطاقة الكهربائية من أجل القضاء على التجاوزات وإنهاء الضائعات في الاستهلاك.
وخلصت الندوة إلى أن أهمية هذا المشروع في قطاع توزيع الطاقة الذي سيسهم في تطوير هذا القطاع والارتقاء به والقضاء على أهم المشاكل والمعوقات التي تواجهه والمتمثلة بالتجاوزات والضائعات التي بلغت أكثر من 68? والهدر الكبير الحاصل في الطاقة الكهربائية إضافة إلى مشاكل عدم تعاون المواطن في مسألة استحصال الجباية وتسديد الاشتراك الشهري.
وتضمنت الندوة القاء محاضرات قدمها المهندس عصام سالم ياسين ممثل مديرية توزيع كهرباء بابل، والأستاذ احمد برهان مسؤول إعلام المديرية ركزت على توضيح ابعاد هذه العقود والفوائد المتحققة للمواطنين وتزويده بالتيار الكهربائي وفق الاليات والضوابط والتعليمات النافذة بموجب العقد الاستثماري الموقع مع وزارة الكهرباء والأهداف التي ستصب في مصلحة المواطن وخاصة أصحاب الدخل المحدود، إذ أن عقود (الخدمة والجباية) ليست بخصخصة الكهرباء كما يدعيها البعض, بل هي مشروع شراكة الدولة مع القطاع الخاص والتي تصب بالتالي في مصلحة المواطن العراقي.
واستعرضت الندوة التي أدارها مسؤول العلاقات هادي مهنة عوض إستراتيجية عمل الوزارة والتحديات التي تواجه عملها بجميع ملاكاتها, ابتداء من التحدي الأمني إلى تحدي الوقود إلى التحدي المالي, فضلا عن تحدي الأحمال والإسراف بالطاقة الكهربائية، كما بينت الندوة مقدار تعرفة الكهرباء المعتمدة والمبالغ التي تترتب علي المواطنين في عقود الخدمة والجباية في حال استهلاكهم للطاقة من خلال استعراضهم للأجهزة المنزلية وحجم الطاقة التي تعمل بها هذه الأجهزة .
وبين المحاضرون أن الاستثمار في قطاع توزيع الطاقة الكهربائية ليس قرارا من وزارة الكهرباء أو مجلس الوزراء بل هو تشريع قانون أقره مجلس النواب ضمن موازنة عامي 2016 ـ 2017 وألزم وزارة الكهرباء بها والدخول بعقود استثمارية وتطبيقها في بعض المناطق والمحافظات باعتماد الشراكة مع القطاع الخاص من خلال عقود الخدمة والصيانة والجباية الذي يعد الحل الأمثل لازمة الطاقة الكهربائية من أجل القضاء على التجاوزات وإنهاء الضائعات في الاستهلاك.
وخلصت الندوة إلى أن أهمية هذا المشروع في قطاع توزيع الطاقة الذي سيسهم في تطوير هذا القطاع والارتقاء به والقضاء على أهم المشاكل والمعوقات التي تواجهه والمتمثلة بالتجاوزات والضائعات التي بلغت أكثر من 68? والهدر الكبير الحاصل في الطاقة الكهربائية إضافة إلى مشاكل عدم تعاون المواطن في مسألة استحصال الجباية وتسديد الاشتراك الشهري.
