عقد مركز البحوث والدراسات البيئية في جامعة بابل ندوة علمية عن (الإدارة السليمة للنفايات الخطرة)، بحضور أساتذة وباحثي المركز، وممثلين عن دائرة بيئة بابل.وبين الدكتور محمد إبراهيم الظفيري مدير مركز البحوث والدراسات البيئية أن الإدارة السليمة للنفايات الخطرة تعد من أنظمة الحماية المهمة التي تستخدم للسيطرة على الأخطار الناتجة من استخدام وخزن العوامل الحيوية والسموم والكيمياويات والتعامل السليم للسيطرة على المخلفات الناجمة عن استخدامها.
مؤكدا على توفير بيئة عمل آمنة من مخاطر المخلفات الكيمياوية والبيولوجية المختلفة، ورفع مستوى كفاءة الوسائل الوقائية للحد من الإصابات والأمراض المهنية، وحماية العاملين من الحوادث، وخفض عدد ساعات العمل نتيجة الغياب بسبب المرض أو الإصابة، والحد من تكاليف العلاج والتأهيل والتعويض والإصابات المهنية، مما ينعكس بالإيجاب على تحسين وزيادة مستوى الإنتاج ورفع القوة الاقتصادية.
ودعا رئيس الجلسة الدكتور مهند موسى الحجامي الحكومات المحلية والحكومة المركزية والبرلمان العراقي إلى تشريع قوانين بيئية جديدة تضاف إلى القانون البيئي المعمول به حاليا، وأهمية تفعليه كونه يخص حياة المواطن العراقي والكائنات الأخرى، وحث الجامعات والمراكز العلمية على إدخال منتسبيها في دورات تدريبية بخصوص معالجة هذه النفايات، وإصدار منشورات ومطبوعات دورية بهذا الاتجاه مع استثمار مطبوعات العتبات المقدسة بذلك.
وتضمنت الندوة محاضرتين ناقشت الأولى الإدارة السليمة للنفايات البيولوجية الخطرة قدمها الدكتور أياد محمد جبر المعموري معاون عميد كلية العلوم للشؤون الإدارية، واستعرضت المحاضرة الثانية الإدارة السليمة للنفايات الكيمياوية الخطرة قدمها الدكتور اياد فاضل القيم التدريسي في كلية العلوم للبنات.
وأوصت الندوة بتفعيل وتشريع القوانين الخاصة بهذا الموضوع من قبل البرلمان العراقي والحكومتين المركزية والمحلية، أسوة بدول الجوار والدول الأخرى، للسيطرة على الأخطار الناجمة من النفايات الخطرة، واستخدام وخزن العوامل الحيوية والسموم والكيمياويات، والتعامل السليم للسيطرة على المخلفات الناجمة عن استخدامها، وزيادة الوعي والتثقيف في هذا الموضوع.
وركزت الندوة على أهمية أن تتوفر في المختبرات معايير الجودة العلمية التي تتمثل في تصميم المختبر بالحجم المناسب لعدد الطلاب، ولتجاربهم التي سينفذونها داخله، وتحديد المهام، والواجبات، والصلاحيات، لكل طالب، ولكل قسم في المختبر، وتأمين وسائل الحماية للطلبة، وتدريبهم على كيفية استخدامها مع تأمين نظام تهوية، وإضاءة في داخل المختبر وتوفير نظام إنذار ذاتي، وكذلك توفير نظام إطفاء للحرائق يعمل وفقاً للخصائص العامة للمختبر، وضمن برامجه، ودرجة الخطورة فيه، والعمل على وضع التعليمات التحذيرية، والإرشادية الخاصة بالسلامة المختبرية، وذلك عن طريق تعليق لافتات، أو لوحات في داخل المختبر وعلى أبوابه الخارجية، للحد من الحوادث التي قد يتعرض لها الأفراد، ووجود صندوق خاص بالإسعافات الأولية داخل المختبر، وأهمية توفير عدد من الصناديق المغلقة الخاصة بالنفايات التي يتم إنتاجها داخل المختبر، والحرص على التخلص منها بشكل يومي مع وضع برنامج زمني خاص بالصيانة الدورية للأجهزة والمعدات في المختبر، وتدوين كافة البيانات والمعلومات الخاصة بالأجهزة والمعدات المختلفة مثل سنة الصنع، والجهة المصنعة، واسم الشركة التي قامت بإنتاج هذه الأجهزة، وتوفير الظروف المناسبة لإجراء التجارب المختبرية، وتصميم تقارير خاصّة بنتائج التجارب التي يتم إجراؤها، وإقامة ورش ودورات تدريبية للأساتذة والطلبة والعاملين في المختبرات العلمية.
مؤكدا على توفير بيئة عمل آمنة من مخاطر المخلفات الكيمياوية والبيولوجية المختلفة، ورفع مستوى كفاءة الوسائل الوقائية للحد من الإصابات والأمراض المهنية، وحماية العاملين من الحوادث، وخفض عدد ساعات العمل نتيجة الغياب بسبب المرض أو الإصابة، والحد من تكاليف العلاج والتأهيل والتعويض والإصابات المهنية، مما ينعكس بالإيجاب على تحسين وزيادة مستوى الإنتاج ورفع القوة الاقتصادية.
ودعا رئيس الجلسة الدكتور مهند موسى الحجامي الحكومات المحلية والحكومة المركزية والبرلمان العراقي إلى تشريع قوانين بيئية جديدة تضاف إلى القانون البيئي المعمول به حاليا، وأهمية تفعليه كونه يخص حياة المواطن العراقي والكائنات الأخرى، وحث الجامعات والمراكز العلمية على إدخال منتسبيها في دورات تدريبية بخصوص معالجة هذه النفايات، وإصدار منشورات ومطبوعات دورية بهذا الاتجاه مع استثمار مطبوعات العتبات المقدسة بذلك.
وتضمنت الندوة محاضرتين ناقشت الأولى الإدارة السليمة للنفايات البيولوجية الخطرة قدمها الدكتور أياد محمد جبر المعموري معاون عميد كلية العلوم للشؤون الإدارية، واستعرضت المحاضرة الثانية الإدارة السليمة للنفايات الكيمياوية الخطرة قدمها الدكتور اياد فاضل القيم التدريسي في كلية العلوم للبنات.
وأوصت الندوة بتفعيل وتشريع القوانين الخاصة بهذا الموضوع من قبل البرلمان العراقي والحكومتين المركزية والمحلية، أسوة بدول الجوار والدول الأخرى، للسيطرة على الأخطار الناجمة من النفايات الخطرة، واستخدام وخزن العوامل الحيوية والسموم والكيمياويات، والتعامل السليم للسيطرة على المخلفات الناجمة عن استخدامها، وزيادة الوعي والتثقيف في هذا الموضوع.
وركزت الندوة على أهمية أن تتوفر في المختبرات معايير الجودة العلمية التي تتمثل في تصميم المختبر بالحجم المناسب لعدد الطلاب، ولتجاربهم التي سينفذونها داخله، وتحديد المهام، والواجبات، والصلاحيات، لكل طالب، ولكل قسم في المختبر، وتأمين وسائل الحماية للطلبة، وتدريبهم على كيفية استخدامها مع تأمين نظام تهوية، وإضاءة في داخل المختبر وتوفير نظام إنذار ذاتي، وكذلك توفير نظام إطفاء للحرائق يعمل وفقاً للخصائص العامة للمختبر، وضمن برامجه، ودرجة الخطورة فيه، والعمل على وضع التعليمات التحذيرية، والإرشادية الخاصة بالسلامة المختبرية، وذلك عن طريق تعليق لافتات، أو لوحات في داخل المختبر وعلى أبوابه الخارجية، للحد من الحوادث التي قد يتعرض لها الأفراد، ووجود صندوق خاص بالإسعافات الأولية داخل المختبر، وأهمية توفير عدد من الصناديق المغلقة الخاصة بالنفايات التي يتم إنتاجها داخل المختبر، والحرص على التخلص منها بشكل يومي مع وضع برنامج زمني خاص بالصيانة الدورية للأجهزة والمعدات في المختبر، وتدوين كافة البيانات والمعلومات الخاصة بالأجهزة والمعدات المختلفة مثل سنة الصنع، والجهة المصنعة، واسم الشركة التي قامت بإنتاج هذه الأجهزة، وتوفير الظروف المناسبة لإجراء التجارب المختبرية، وتصميم تقارير خاصّة بنتائج التجارب التي يتم إجراؤها، وإقامة ورش ودورات تدريبية للأساتذة والطلبة والعاملين في المختبرات العلمية.
